اما هر گاه نقل به امر عامى كند چون فقرا يا فقها يا ارباب توليت ، پس اين تحصيل حاصل نخواهد بود .
و دوم از دو راه تشكيك در صحّت وقف ، وتقييد اطلاقات اين مىتواند شد كه بايد تصرف واقف در وقف موافق غبطه وصرفه بوده باشد و بعد از اين كه وقف به جهت تعزيه شد به قدر لازم از حق العمل ( التولية ) متولى مىتواند قرار بدهد چه آن از مصالح وقف است وموافق صرفه آن است اما زياده بر آن نمىتواند زيرا كه موافق مصلحت نيست و شش عشر زايد بر حق التوليه است .
و جواب آن اين است كه أولا از كجا معلوم مىشود كه در جميع موارد اين نوع موافق مصلحت نباشد چه بسا باشد كه ملكى باشد كه عمل در آن ونظم ونسق وتحصيل منفعت از آن اين قدر زحمت داشته باشد كه اين قدر حق التوليه موافق غبطه وصرفه باشد وثانياً اين كه اين سخن در وقتى راه دارد كه ابتدا وقف بتحقيق و لازم شده باشد و بعد واقف خواهد چنين تصرفى وشرطى كند ومفروض اين است كه اين شرط در ضمن العقد وقف شده پس وقف ومشروط يك دفعه متحقق وموجود مىشود و به حيطه لزوم داخل مىگردند وحقيقت اين وقف مىشود [ وقف ] بر تعزيه وارباب توليت ، چهار عشر بر تعزيه و شش عشر بر ارباب توليت ومتولى بودن خود او ضرر ندارد ، هم چنان كه هر گاه وقف مىكرد بر تعزيه وفقها ، و خود از جمله فقها مىبود .
اما جواب از مسأله دوم آن است كه چون بنا بر تحقيق تقليد در معاملات نيز شرط است مانند عبادات با وجود اين كه وقف نيز از باب عبادات است چه قصد قربت در آن شرط است پس بعد از بناى تقليد در آن وتقليد قائل به صحت وقف كردن عقد صحيح وموثّر اثر واقع مىشود و لازم مىشود و در حين عقد بجز واقف وموقوف عليه ديگرى را مدخليتى در آن امور نبود كه تقليد كردن آن لازم باشد پس عقدى صحيح و لازم ومؤثر اثر واقع شد و بعد از موت واقف وارث را ادعايى نمىرسد چه صحت وقف ولزوم آن مستصحب است ودليلى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 285
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٥