ما بعد ، پس اين قيد فايده اى از براى ما بعد ندارد .
وامّا دليل اوّل كه منظور واقف باشد ، پس آن معلوم نمىشود ، وعلَّتى كه ذكر شده علَّت مستنبطه ء مظنونه است نه منصوصه يا مقطوعه ، ومىتواند كه واقف را به جهتى ترتيب در بعضى طبقات با عدم انتشار منظور باشد ، دون طبقات ديگر ، علاوه بر اين كه در لزوم متابعت منظور واقف بدون لفظى كه مفيد آن منظور باشد تأمّل است .
وبالجمله ، من حكم به ترتيب در طبقات چهارم و ما بعد نمىكنم ، بلكه بنارا بر تشريك مىگذارم ، و اگر هم فقيهى حكم به ترتيب كند نمىگويم دور افتاده است .
وامّا مسأله ء دوّم : بعد از آن كه حكم ترتيب نكنيم معلوم بودن و مجهول بودن تقدّم وتأخّر تفاوتى نخواهد كرد ، و اگر بنا بر ترتيب باشد بايد سؤال از آن كرد كه بناى آن بر ترتيب است .
وامّا مسأله ء سوّم : نظر به اين كه جناب واقف نوشته كه به انقراض النسل وقف بر اقارب واقف باشد ، و ظاهر از انقطاع النسل ، نسل واقف است نه نسل برادرها ، پس همه باز وقف بر همين اولاد خواهد بود ، علاوه بر اين كه فرموده : وقف بر اولاد ايشان ، و بعد از تعدّد طبقات نفرموده كه هر يك از اولاد چقدر داشته باشند ، بلكه ظاهر از عبارت در طبقه ء سوّم مفيد تشريك همه است . خلاصه آن كه تمام نصف متعلَّق به همين اولاد باقى است ، خواه از يك برادر باشند يا زيادتر .
وامّا مسأله ء چهارم : پس آن ادّعايى است فيما بين طبقه ء متقدّمه وطبقه ء متأخّره ، چه طبقه ء متقدّمه طالب كلّ موقوف است ، وطبقه ء متأخّره طالب قدر الحصّه وتشريك ، متولَّى بايد آنها را به ترافع بفرستد به نزد حاكم شرع ، و آن چه حاكم شرعى حكم كند چنان كند . و ظاهر آن است كه اختيار تعيين حاكم شرع با مدّعى باشد ، ومدّعى كسى است كه مطالبه كند ، پس اگر همه در دست طبقه ء متقدّمه باشد طبقه ء متأخّره مدّعيند ، و اگر بنا بر تشريك كرده باشند طبقه ء متقدّمه مدّعيند .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 282
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٢