سوم مخالف اصل استصحاب است ، و اين استصحاب نيز ناتمام است ، زيرا كه لازم نيست كه هميشه وجود طبقه ء چهارم بعد از سوّم و پنجم بعد از چهارم باشد وهكذا ، چه بسا باشد كه بعضى از طبقات متأخّره مقارنند در وجود با بعضى از طبقات متقدّمه ، مثل اين كه طبقه ء دوّم سه پسر باشند و يكى از ايشان بميرد از سر اولادى چند ، و هنوز دو برادر او را اولادى هم نرسيده باشد ، در اين صورت در حصّه ء متوفّى نسبت اصل به هر دو طبقه على السويّه است ، بلكه غالب در حصول طبقات چنين مىباشد ، وبسيار نادر است كه تا همه ء طبقه ء اولى بر طرف نشوند هيچ كس از طبقه ء بعد هم نرسد ، پس اين استصحاب هم ناتمام است .
پس دليل اصل واستصحاب بسيار ناتمام است .
وامّا ساير ادلَّه پس اگر چه دور نيست كه كسى از مجموع آنها يا بعضى از آنها اراده ء واقف ترتيب را بفهمد ، و اگر كسى استنباط ترتيب از آنها كند پُر دور نرفته وسخن بىوجهى نگفته ، و ليكن حقير حكم نمىكنم به جهت آنها به ترتيب .
امّا وجه چهارم كه قيد ترتيب اقارب باشد ، به علَّت اين كه اين سه احتمال دارد ، هم چنان كه در استفتايى كه سابق كرده بودند قلمى شده ، و يكى از آن احتمالات مفيد ترتيب در اولاد در جميع طبقات خواهد بود ، نه دو احتمال ديگر ، و با وجود اين بنا بر يك احتمال گذاشتن راه ندارد .
وامّا وجه سوم كه لفظ بطناً بعد بطن بوده باشد ، پس در افاده ء اين لفظ ترتيب در وقف را اختلاف است ، و صاحب كفايه فرموده : مشهور اين است كه افاده ء ترتيب مىكند ، و ليكن حقير را در آن تأمّل است ، چه لفظ بطناً بعد بطن دو احتمال دارد : يكى آن كه قيد وقف باشد يعنى اين وقف بطناً بعد بطن است . دوّم اين كه حال از اولاد اولاد باشد ، ومراد وقف بر بطون اولاد واقف باشد ، چه اين عبارت در عرف شايع است ، مىگويند : من دعا گوى شما و اولاد شما نسلًا بعد نسل هستم ، كه حال از اولاد باشد ، پس اين عبارت نيز دالّ بر ترتيب نيست .
وامّا وجه دوّم كه قيد به ترتيب و نه به تشريك بوده باشد ، پس مقتضاى قواعد مستعمله در فهم معانى ومرادات از الفاظ ارجاع قيد است به ما قبل ، دون
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 281
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨١