بر رفع آن نيست و حكم حاكم قائل به بطلان آن در صورتى مؤثّر است كه حاكم قائل باشد كه در صورت ايقاع عقد با تقليد قائل به صحت نيز باطل است و هيچ حاكمى چنين نمىگويد كه بايد همه كس مقلد من باشد و هر كه تقليد غير من مىكند عمل او باطل است ومؤثّر اثر نيست و اگر حاكم قائل به لزوم تقليد در چنين موارد نباشد ومطابقه اتفاقيه را با قول فقيهى به صحت كافى داند امر اظهر واوضح است . . والله العالم .
( 683 )
س 26 : شخصى بناى مسجد جديد در بالاى سر امام زاده گذارده واحداث نموده و آن مكان از قديم الايام مثال باغچه حائلى داشته باشد و در ميان قبرها از قديم الايام مانده باشد وصحن امام زاده هم مجموع قبرستان است و در حين بناى مسجد جديد هم آن قبرهاى ميان حائل وهم آن ساير قبرها كه در خارج حائل در صحن است تغيير وتبديل مىيابد بنا بر اينها در مكان مذكور تعمير مسجد چه صورت دارد .
ج : ابتدا لازم است تحقيق حال اصل مكان كه از چه قبيل بوده و مسجد كردن آن جايز بوده يا نه و تحقيق آن اين است كه آن مكان چون حائل داشته و در ميان معموره بوده ظاهر آن است كه حكم موات داشته باشد پس يا مشهور به وقفيت هست ووقفيت آن ثابت است يا نه و اگر وقفيت آن ثابت باشد يا معلوم است كه به جهت چه مصرفى وقف شده يا نه پس اگر معلوم الوقفيه باشد وجهت آن معلوم باشد و چيزى باشد كه مسجد بودن منافى آن باشد مسجد در آنجا ساختن جايز نيست مثل اين كه به جهت باغچه مسجد وقف كرده باشند يا به جهت وقف مسلمين ونحوان و اگر معلوم الوقفيه باشد اما جهت آن معلوم نباشد وندانيم چه ، مصرف وقف است بنا بر مشهور كه منافع آن را به هر مصرف خيرى مىتوان رسانيد مسجد ساختن ضرر نخواهد داشت اما چون اقوى در نظر حقير آن است كه بايد منفعت آن به اهل فقر و حاجت برسد باز مسجد ساختن جايز نخواهد بود و اگر معلوم الوقفيه نباشد و مجهول المالك يا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 286
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٦