بلا مالك خواهد بود و در هر دو صورت عين آن مال امام غايب عليه السلام است وتصرّف در آن بدون اذن نايب امام كه مجتهد جامع الشرايط است جايز نيست و مسجد ساختن در آن بدون اذن مجتهد درست نيست بلكه بايد به فقراء شيعه رسانده شود به اذن مجتهد پس هر گاه آن مكان را مجتهدى به فقيرى واگذارد واو مسجد ساختن در آن را اذن بدهد ضرر ندارد اين كلام در اصل مكان است .
و اگر اصل مكان از آن قبيل شد كه مسجد توان در آن ساخت ، بودن قبر در آنجا و تغيير وتبديل قبور موجب خدشه نمىشود زيرا كه اگر تغيير وتبديل قبور تعييرى است كه موجب نبش قبر نشده ضررى ندارد و آن تصرف جايز است غايت امر آن است كه قبر داخل مسجد شده خواهد بود وملكيت آن كسى كه قبر كرده معلوم نيست ونيّت تملك در آنجا داشتن ثابت نيست و اگر تغيير وتبديل موجب نبش بوده اگر قبور كهنه بوده كه ميّت رميم شده نبش قبر ضرر ندارد و جايز است و اگر هنوز ميّت در آنجا باقى بوده ورميم نشده اگر چه نبش قبر در اين صورت حرام است اما بعد از آن فعل حرام ، مسجد ساختن ضرر ندارد و نقصى به مسجد نمىرسد . والله العالم .
( 684 )
س 27 : آيا علف يا هيمه كه در مقبره موقوفه عامه مسلمين به هم مىرسد حيازت و تصرف آن جايز است يا نه ؟
ج : بلى جايز است و هر كه تصرف نمود و آن را از آنجا كند مال او مىشود . والله اعلم .
( 685 )
س 28 : آيا متولى خائن غير متدين در موقوفات را عزل او جايز است .
ج : بلى در صورت خيانت عزل او لازم است و بعد از ثبوت خيانت ، مجتهد جامع الشرائط ، ديگرى را منصوب مىكند بلكه خود منعزل مىشود و با وجود عدم امكان مجتهد ، با عدول مؤمنين است . والله العالم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 287
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٧