رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 283

مسأله ء پنجم : اختيار تصرّف و اجاره در نصف خيراتيه با متولَّى است به هر كه خواهد اجاره مىدهد ، خواه اولاد وخواه غير اولاد ، و اولاد او را نمىرسد كه حتماً بگويند : بايد به ما داد . والله العالم . ( 682 ) س 25 : هر گاه كسى ملكى را وقف تعزيه ء سيّد الشهداء ( ع ) نمايد و شش عشر از منافع را حقّ التولية از براى مطلق متولَّى ، و چهار عشر را مصروف تعزيه قرار دهد ، وتوليت را ما دام الحياة به خود و بعد به يكى از اقارب ، و عملى نيز نموده فوت شود ، آيا چنين وقف صحيح است يا نه ؟ و بر تقدير بطلان هر گاه واقف قبل از وقف در مقام تحقيق مسأله برآمده ، بعضى قائل به بطلان ، وبرخى به صحّت ، و لكن جناب علَّامى فهّامى حاج محمّد شفيع ( 1 ) و ديگران حكم به صحّت كرده وواقف تقليد [ و ] اين چنين كارى كرده است ، آيا ورثه ء واقف مىتوانند چنين وقفى را برهم زنند وحسب الارث تقسيم نمايند يا نه ؟ حقيقت مسأله را عن دليل ولو اجمالًا بيان فرماييد تا رفع شبهه از مردم شود . بيّنوا توجروا . ج : در اين مسئول از دو مسأله سؤال شده : مسأله اولى اين كه آيا وقفى كه متضمن شرط شش عشر منافع از براى متولى به جهت حق التوليه و چهار عشر را به جهت مصرف موقوف عليهم قرار داده باشد وواقف هم اشتراط توليت خود را نيز نموده باشد آيا چنين وقفى صحيح است يا نه ؟ دوّم اين كه هر گاه در صحت و فساد وقفى بين العلماء اختلاف باشد وشخصى به تقليد مجتهدى كه آن را صحيح داند چنين وقفى نماند آيا بعد كسى را ادعاى بطلان آن وقف مىرسد يا نه . امّا مسأله اولى پس اقوى واظهر صحت آن وقف است به جهت عمومات وقف وعمومات لزوم وفاء به شرط مثل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها