هر دو معلوم ، و بعد از انقضاء دوم وقفيّت قدر الحصّه ء سوّم بر سوّم معلوم شد ، نه وقفيّت مجموع ، و نسبت اصل واستصحاب زائد از قدر الحصه طبقه ء سوم نسبت به طبقه ء سوّم و چهارم على السويّه است ، وموقوف عليه بودن سوم نسبت به بعضى از موقوف موجب موقوف عليه بودن در مجموع نمىشود ، و اگر اين صحيح باشد لازم مىآيد كه هر گاه شخصى ادّعاى تمام ملكى را كند و ديگرى ادّعاى نصف آن را ، نصف را مقرّ باشد كه مال او است توان گفت : مالكيّت اوّل ثابت شد ، پس در همه ء مدّعى به به آن حكم مىكنيم تا مالكيّت ثانى ثابت شود ، و همچنين هر گاه دو نفر ادّعاى در وقف دو چيز داشته باشند و هر دو معترف باشند كه يكى از آنها وقف بر يكى از آن دو نفر است و در يكى ديگر اختلاف باشد بايد توانيم گفت كه موقوف عليه بودن اوّل ثابت وثانى منفى به اصل است پس همه وقف بر اوّل است ، و اين باطل است بالقطع .
دوم : از وجوه استصحاب ، اين كه گفته شود كه در مراتب متقدّمه بر مراتب چهارم و پنجم و ما بعده وقف به طريق ترتيب بود ، پس همين حالت را در ما بعد طبقات اولى نيز مستصحب مىداريم ، و اين استصحاب نيز صحيح نيست ، زيرا كه مسلَّم ترتيب مخصوص طبقات اولى ودوّم وسوّم است ، يعنى وجوب تقديم اوّل بر دوّم ودوّم بر سوم ، وسوّم بر چهارم معلوم است . و بعد از اين طبقات طبقه ء اوّل ودوّم وسوّم كه موضوع حكم بوده محقّق نيست ، پس في الحقيقه تغيير موضوع شده و با تغيير موضوع استصحاب صحيح نيست ، بلكه مىتوانيم گفت كه قبل از وقف عدم وقفيّت بر ترتيب در جميع طبقات معلوم بود . ووقفيّت بر ترتيب در سه طبقه معلوم شد ، و در تتمّه به اصل منفى است . و اگر چه قيد تشريك نيز چنين است ، و ليكن چون آن محتاج به تقييد نيست عدم جواز استصحاب آن ضرر نمىرساند .
سوم از وجوه استصحاب ، آن كه گفته شود : كه در حين وجود طبقه ء سوّم ونبودن طبقه ء چهارم مجموع وقف بر طبقه ء سوّم بود ، و بعد از هم رسيدن طبقه ء چهارم تحقّق وقفيّت بعض نسبت به آنها و تمام شدن وقفيّت آن بعض از طبقه ء
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 280
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٠