را منفعتى از وقف نمىرسد ، به جهت تصريح واقف كه بعد از ايشان وقف بر اولاد ايشان است ، و همچنين اولاد بر اولاد اولاد مقدّم است به جهت قول واقف كه فرموده : پس بر اولاد اولاد ايشان ، به جهت تصريح او به ترتيب نه به تشريك ، و همچنين اولاد اولاد بر اولاد اولاد اولاد مقدمند ، زيرا كه باز واقف فرموده : و بعد از آن بر اولاد اولاد اولاد . تا اين مراتب شكَّى در ترتيب نيست .
وامّا مراتب بعد كه آيا مرتبه ء سوم اولاد كه اولاد اولاد اولاد بوده باشد بر چهارم كه اولاد اولاد اولاد [ اولاد ] بوده باشد ، و چهارم بر پنجم مقدمند تا به ترتيب باشد ، يا نه ، بلكه به تشريك است ؟
دانستى كه هر گاه دليلى نباشد بر ترتيب حكم به تشريك مىشود ، و در اين سؤال پنج چيز راه استنباط ترتيب مىتواند شد ، چنانچه در متن اشاره به بعض آن شده .
اوّل : اين كه چون در طبقات سه گانه اولى با وجود قلَّت انتشار واقف بر ترتيب حكم فرموده معلوم است كه در ساير مراتب كثير الانتشار نيز ترتيب است .
دوّم : عبارت « به ترتيب نه تشريك » كه بعد از مرتبه ء دوّم ذكر كرده .
سوّم : عبارت بطناً بعد بطن ، چه معنى اين مىشود كه وقف شد بر هر بطن بعد از بطن مقدّم بر آن .
چهارم : لفظ « به ترتيب مذكور » كه بعد از مرتبه ء اقارب ذكر شده .
پنجم : استصحاب و اصل كه در متن اشاره به آن شده .
امّا دليل آخر كه اصل واستصحاب بوده باشد ناتمام است ، زيرا كه مراد از استصحاب در اين مقام سه چيز مىتواند باشد :
يكى استصحاب عدم وقفيّت بر مرتبه ء چهارم در حين وجود طبقه ء سوّم ، زيرا كه در طبقه ء دوم عدم وقفيّت بر چهارم معلوم بود ، و بعد از انقراض دوّم انتقال منفعت و وقف بودن بر سوم معلوم شد ، و بر چهارم يقينى نيست ، پس اصل عدم وقفيّت بر آن است .
و اين معنى صحيح نيست ، زيرا كه با طبقه ء دوّم عدم وقفيّت بر سوّم و چهارم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 279
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٧٩