بلى روايت عليّ بن سليمان را بعضى دالّ گرفته اند ، وحقّ آن است كه آن نيز اصلًا دلالت بر بطلان وقف در ما نحن فيه ندارد به دو وجه :
وجه اوّل آن كه : معنى عبارت حديث دو احتمال دارد .
يكى آن كه مراد راوى اين باشد كه پس اگر من ضيعه را وقف نمايم در زندگانى خود بر غير ، آيا مىتوانم تا زنده هستم به تصرّف ايشان ندهم و خود منافع آن را تصرّف نمايم ؟ حضرت جواب فرمود كه : نيست از براى تو كه از وقف بخورى و در تصرّف خود داشته باشى ، كه اگر چنين كنى وقف تو نافذ نخواهد شد ، و بعد از فوت تو راجع به ورثه خواهد شد .
احتمال دوّم اين كه : مراد راوى اين باشد كه اگر در ايام حيات وقف كنم آيا از براى من هست كه شرط كنم كه خود از منافع آن بخورم ومنتفع شوم ؟ حضرت جواب فرمود : جايز نيست از براى تو اين شرط ، و اگر چنين قرار دهى وقف نافذ نمىشود .
و بنا بر احتمال اوّل حديث دخل به ما نحن فيه نخواهد داشت ، بلكه دلالت بر عدم لزوم وقف قبل از اقباض خواهد كرد .
و بنا بر احتمال دوّم دلالت بر عدم جواز شرط اكل خواهد نمود ، و ليكن معلوم نيست كه مراد معنى ثانى باشد ، و در هر يك از احتمالين از ارتكاب خلاف اصلى چاره اى نيست ، و در احتمال دوّم بيشتر است ، و حمل بعضى از علماء حديث را بر احتمال دوّم دليل بر تعيين اين معنى نمىشود .
وجه دوّم آن كه : هر گاه مسلَّم داريم كه مراد معنى دوّم است و ليكن مىگوييم كه : آن چه دلالت مىكند اين است كه شرط اكل واقف جايز نيست و موجب عدم نفوذ وقف است ، واكل حقيقت در خوردن است ، غايت امر آن است كه گوييم : معنى حقيقى مراد نيست ومراد مجاز است ، ومجاز آن هم چنان كه مىتواند شد مطلق منتفع شدن باشد خواه منافع دنيويّه يا اخرويّه ، مىتواند شد منافع دنيويّه باشد ، بلكه بعد از صرف از حقيقت اين معنى متبادر به ذهن واقرب به حقيقت است ، پس حديث اصلًا دلالتى بر بطلان وقف به شرط عايد ساختن ثواب به واقف ندارد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 266
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٦٦