رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 269

تقييد كند اين اطلاقات را به صورت عدم اشتراط ثواب از براى واقف نداريم ، بلكه مىتوانيم گفت كه : عموم : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها نيز دالّ بر صحّت وقف مسطور است وبيان آن بعد از ذكر مقدّمه ء آن است ، و آن اين است كه : چون حقّ آن است كه الفاظ عبادات ومعاملات موضوع هستند از براى معانى اعمّ ، پس در حين اطلاقات واستعمالات اراده ء معنى اعمّ از آنها مىشود ، مگر دو موضع . يكى در موضعى كه احتمال برود كه آن جزيى يا شرطى كه تشكيك مىشود كه آيا لفظ از براى اعمّ از فاقد آن موضوع باشد يا نه ، مدخليّت در حيثيّت وضع شود ( 1 ) ، يعنى وضع لفظ از براى آن معنى از حيثيّت وجود آن جزء يا شرط باشد ، مثل حِوَل نسبت به لفظ أحول از براى ذاتٌ ثبت لها هذه الصفة ، كه با وجود اين كه حول نسبت به آن ذات اگر چه جزء عمده نيست عرفاً ، و ليكن عمده به حسب وضع است ، چه آن وصف در حيثيّت وضع دخيل است . دوّم : در موضعى كه معنى آن لفظ اجمالى داشته باشد ، به حيثى كه ندانيم آن جزء مشكوك فيه از اجزاء عمده اى است كه كلّ عرفاً به آن منتفى مىشود ، يا نه كه در اين دو موضع لفظ حمل بر معنى اعمّ از آن جزء نمىشود هم چنان كه بيان آن را در موضع خود نموده ايم . ووجه آن نيز واضح است . و هر گاه اين معلوم شد مىگوييم كه : اين از خارج وتتبّع موارد استعمالات وقف معلوم است كه شرط عدم وصول و عود ثواب به واقف نه چيزى است كه مدخليّت در وضع لفظ وقف داشته باشد ، و نه از أجزاء عمده است ، چنانچه بر متتبّع صاحب حدس صائب چه بسا ظاهر است ، پس بنا بر مذهب منصور كه موضوع بودن الفاظ مذكوره از براى معانى اعمّ باشد هر جا لفظ وقف مطلقاً استعمال شود صادق وشامل مثل ما نحن فيه خواهد بود ، و هر حكمى كه بر آن وارد آيد ، اثبات آن را از براى ما نحن فيه به اطلاق آن خواهيم توان نمود .