قدح در دلالت آن مىتوان كرد ، زيرا كه مراد از آن اين است كه بايد معامله به اعيان موقوفه برنهجى كه واقف قرار داده و وقف كرده نمود و تغيير نبايد داد ، پس حكم منفعت محبوسه مستفاد مىشود از روايت نه حكم منفعتى كه از براى خود گذاشته ، پس حقيقت اين انتفاع بردن خود داخل وقوف نيست ، وواضح است كه مراد امام آن نيست كه جعل وقف وانشاء حقيقت وقف به دست اهل آن است كه به هر نحو كه خواهد وقف كند ، والَّا لازم مىآيد كه واقف شارع باشد ، پس مراد آن است كه وقفى كه در شرع رسيده وتصرّفاتى كه شارع تجويز كرده واقف بنا بر هر يك از امور مجوّزه ء شارع گذاشت بايد به همان نحو معمول داشت .
ومخفى نماند كه دلالت ادلَّه ء مذكوره بر بطلان وقف در ما نحن فيه ناتمام ، بلكه اصلًا دلالتى ندارد .
امّا دليل اوّل كه اخبار باشد ، به جهت اين كه دو خبر هاشمى در غير ما نحن فيه است ، زيرا كه مراد از قول سائل « فإن احتجت إليها فأنا أحقّ بها » احقّيت به عين موقوفه است ، و همچنين در روايت دوّم ، پس اين دو خبر وارد در شرط عود عين موقوفه است به واقف ، و به آن جهت حكم به بطلان وقف شده ودخل به ما نحن فيه ندارد .
وموثقه ء طلحه با وجود معارض بودن آن با روايت أبي الجارود مدخليّتى به محلّ نزاع ما ندارد ، بلكه دلالتى بر شرط انتفاع واقف ندارد ، و ظاهر اين است كه چون واقف خانه را وقف بر غير كرده بود وسكناى او در آن وقت چون وقف بر غير بود در آن جايز نيست ، امام عليه السلام او را امر به خروج فرمودند ، و اين مطلب دخلى به مطلب ما ندارد .
وتوهّم نشود كه چون استفصال نفرموده كه آيا وقف بر غير است يا خود هم داخل است ، وباز امر به خروج فرمود ، پس معلوم است مطلقاً انتفاع خود جايز نيست .
گوييم : اگر اين احتمال مىرفت حكم آن بطلان وقف بود نه بيرون رفتن واقف كه مقتضاى صحّت وقف است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 265
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٦٥