رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 264

سوم آن كه انتفاع واقف از عين موقوف جايز نيست ، و شرط انتفاع واقف از موقوف موجب بطلان وقف است ، هم چنان كه در سرائر به آن تصريح نموده ، و همچنين قواعد و ارشاد ، بلكه تحرير ، وشكَّى نيست كه شرط منفعت اخرويّه از براى واقف شرط انتفاع واقف است ، بلكه هم چنان كه بعضى تصريح نموده اند روايت علي بن سليمان نيز بر آن دالّ است ، زيرا كه مراد از أكل دائماً اكل خوردن نيست ، بلكه مطلق انتفاع است كه شامل منافع اخرويه نيز هست . چهارم : دليلى است كه شيخ طايفه در خلاف بر بطلان وقف بر نفس خود ذكر كرده ، وشهيد ثانى در مسالك نيز آن را بيان فرموده ، شيخ فرموده كه : دليل ما بر بطلان وقف بر نفس آن است كه وقف تمليك است ، و صحيح نيست كه انسان چيزى را كه ملك خود او هست ملك خود بگرداند ، زيرا خلافى نيست كه فروختن به خود جايز نيست . و در مسالك فرموده كه : چون قاعده ء مذهب اصحاب آن است كه شرط است در وقف اخراج آن ملك وقف از خود واقف به حيثى كه باقى نماند از براى واقف استحقاقى در آن به جهت آن كه اقتضا مىكند نقل منافع را از خود پس هر گاه شرط كند قضاى ديون خود را از او يا مؤنت خود را يا امثال آن را پس شرط كرده است آن چه را كه منافى مقتضاى عقد است . پس شرط و وقف هر دو باطل مىشود . پنجم : دليلى كه نيز شيخ طايفه در خلاف به آن استدلال بر مطلب مذكور نموده ، و آن اين است كه شكَّى نيست كه وقف حكمى است شرعى موقوف بر توقيف شارع ، و در ادلَّه ء شرعيه چيزى كه دلالت بر صحّت چنين وقفى بكند نيست . پس به مقتضاى أصل عدم توقيف وعدم ترتيب اثر فاسد خواهد بود ، زيرا كه دليلى بر صحّت چنين وقفى نيست ، مگر عموم حديث : الوقوف يكون على حسب ما يوقفها أهلها ، ( 1 ) و چنانچه بعضى از فضلاء معاصرين فرموده اند