و به جهت تحقيق مقام وتبيين مرام مىگوييم كه : وقفى كه كسى مىكند يا اصلًا ومطلقاً مدخليّتى از براى واقف در منافع آن نيست ، يا هست ، در قسم اوّل كلامى نيست ، و در قسم دوّم يا مدخليّت واقف در منافع دنيويّه عين موقوفه است يا اخرويّه .
كلام ما در اينجا در شقّ اوّل نيست ، بلكه در صورتى است كه مدخليّت واقف در منافع اخرويّه باشد زائد بر آن منفعتى كه خداوند عالم به ازاى وقف كردن به او مىدهد ، و آن بر چند نوع مىشود ، زيرا كه :
يا وقف مىكند آن را به جهت اداى حقوق ماليّه واجبه ء الهيّه ، چون نذر وكفّاره واستيجار حجّ واجب واداء زكات و خمس وردّ مظالم .
يا به جهت اداى حقوق واجبه ء غير ماليّه ، چون استيجار صوم وصلاة متروكه وتلاوت قرآنى كه در ايّام حيات نذر كرده باشد .
و يا به جهت اداى حقوق مستحبّه ء ماليّه از براى او چون ردّ مظالم احتياطى وزكات و خمس احتياطى ، يا زكات مال التجاره ونحو اينها .
يا به جهت جا آوردن امور مستحبّه ء غير ماليّه به جهت او چون نماز و روزه وتلاوت قرآن ، و اين بر دو قسم است ، زيرا يا وقف مىكند بر كسانى كه اجير از براى او مىشوند و عمل را به نيابت او به جا آورند ، يا بر كسانى كه اين عمل را به جا آورند و ثواب آن را به واقف دهند ، و فرق ميان اين قسم و قسم سابق آن است كه در سابق عمل به نيابت آن شخص واقف مىشود و قصد نيابت ضرور است و قصد اهداء ثواب در كار نيست ، و در اين قسم نيابت نبايد كرد ، و قصد إهداء ضرور است .
و حكم به عدم صحّت وقف در اين شقوق به چند وجه مىتواند .
اوّل : به جهت اخبارى كه استدلال مىكنند به آنها بر بطلان وقف بر نفس چون روايت هاشمى « عن أبي عبد الله عليه السلام : من أوقف أرضاً ثمّ قال إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها ، ثمّ مات الرجل ، فإنّها ترجع إلى الميراث » .
و روايت ديگر نيز از هاشمى « قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 262
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٦٢