امّا آن دو امرى كه در بادى نظر موجب گمان فساد وقف مىشود ، و ليكن بنا بر تحقيق موجب بطلان نيستند . يكى : قيدى است كه واقف در وقف نموده كه غسل و زيارت وتلاوت كند و ثواب تلاوت و زيارت را به روح واقف عايد سازد ، چه مقتضاى اين قيد منافات دارد با آن چه فقهاء شرط كرده اند از لزوم اخراج عين موقوفه از نفس واقف . ودوّم : آن چه گفته كه : وقف نمودم بر قبّه ء مطهّره ، وحال آن كه در مصرف زائد بر اجرت زيارت وتلاوت را گفته به مصارفى برساند كه مدخليّتى به قبّه ء مطهّره ندارد . و تحقيق آن است كه هيچ يك از اين دو أمر موجب بطلان نيستند . امّا امر اوّل ، پس بدان كه كلمات فقهاء رضوان الله عليهم اگر چه متّفق است بر بطلان وقف بر نفس ، و ليكن بر نخورده ام به كسى كه تصريح به حكم قرار دادن عايد ساختن ثواب عمل به واقف نموده باشد ، مگر بعضى از فضلاى معاصرين در كتاب سؤال و جواب خود در خصوص استيجار صوم وصلاة وتلاوت قرآن ونحو آن متعرّض شده اند در دو موضع ، در يك موضع حكم به صحّت فرموده اند ، و در موضعى ديگر حكم به بطلان ، و ليكن موضع اوّل را شنيده ام و خود نديده ام ، و در موضع دوّم مىفرمايد كه : چنان كه وقف بر نفس واقف باطل است ، انتفاع واقف از عين موقوفه واكل از آن هم جايز نيست ، و همچنين اداى دين وگذرانيدن معيشت از آن هر چند وقف بر غير باشد . ( 1 ) پس بعد از كلام طولانى مىفرمايند : پس مىگوييم : شرط اخراج ردّ مظالم واستيجار صوم وصلاة و اجرت تلاوت قرآن همه ء اينها داخل شرط انتفاع خود است ، ونيز مىگويد : و همچنين استيجار به جهت تلاوت قرآن وامور مستحبّه از ساير عبادات وصدقات همه شرط انتفاع خود است اگر چه بعد از مرگ باشد . انتهى .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 261
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٦١
هامش
( 1 ) در يك نسخه : نباشد .