رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 259

است خود هر كه را خواهد ناظر كند . دوّم اين كه معنى اين باشد كه اختيار نظارت با خود واقف باشد ، يعنى خود واقف ناظر باشد . اگر مراد معنى اوّل باشد بدون تعيين ناظر وكيل به جهت او قرار دادن فاسد است ، زيرا كه مادامى كه موكَّل معيّن نباشد وكيل معنى ندارد ، پس توكيل بدون تعيين ناظر فاسد و وكيل ، وكيل نخواهد بود ، و هر كه را واقف خواهد مىتواند تعيين از براى نظارت كند اگر اين شرط يعنى شرط اختيار تعيين ناظر صحيح باشد . و اگر مراد معنى دوّم باشد كه ناظر خود واقف باشد وضمن العقد شرط شده باشد كه آن شخص ما دام الحياة واقف وكيل او باشد پس يا مراد اين است كه تا وكيل حيات دارد وكيل باشد اگر چه واقف موكَّل مرده باشد ، هم چنان كه مستفاد از عبارت : « بعد از واقف و وكيل » اين معنى است باز شرط فاسد است ، زيرا كه به موت موكَّل وكالت باطل مىشود شرعاً ، پس اشتراط بقاء توكيل ، شرط خلاف شرع است ، و يا مراد اين است كه ما دام الحياة واقف به شرط بقاء وكيل ، وكيل باشد ، هم چنان كه مدلول عبارت اوّل است كه گفته : « ما دام الحياة واقف وكيل باشد » در اين صورت توكيل صحيح خواهد بود ، و ظاهر اين است وفاى به آن شرط لازم باشد ، به اين معنى كه واقف كه ناظر وموكَّل است نتواند وكيل را عزل كند ، چه معنى شرط وكيل بودن فلان شخص اين است كه او را عزل نكند ، و ظاهر است كه متولَّى نيز نمىتواند او را عزل كرد ، چه او نائب مناب ناظر است و اختيار عزل ناظر شرعى با متولَّى نيست ، امّا خود آن وكيل هر گاه نخواهد متوجّه بشود وخواهد خود را عزل كند مىتواند و بر او عقابى نيست ، زيرا كه شرط در ضمن العقد واقف اختيار خود را دارد كه شرط كند كه او را عزل نكند نه اختيار واقف ( 1 ) ، پس از جانب موكَّل لازم خواهد بود نه وكيل ، بلى اگر عقد عقدى مىبود كه ايجاب وقبول آن فيما بين موكَّل و وكيل مىبود و وكيل هم شرط