رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 258

اليه محذوف در آن ضميرى است كه راجع به اولاد سابق بر آن باشد كه اولاد دوّم باشد ، ومراد از آن اولاد اولاد اولاد ( 1 ) ذكور خواهد بود . و اما جواب از مسأله ء چهارم آن كه بر مقتضاى ظاهر لفظ در طبقه ء اولى ترتيب است ، و تا يكى از اولاد ذكور موقوف عليهم باقى باشند طبقه ء ثانيه در موقوف شريك نيستند ، و به مقتضاى اصل عدم ترتيب در طبقات بعد كلاًّ تشريك است در ما بين اولاد اولاد ذكور نسلًا بعد نسل . والله العالم بحقائق أحكامه . ( 672 ) س 15 : زيد ملكى را وقف نموده ومتولَّى وناظرى قرار داده و شرط ضمن العقد نموده كه ما دام الحياة خود اختيار ناظر با خود واقف باشد ، و بعد از وفات ، اولاد ذكور خود ، و يك عشر از موقوف به جهت حقّ النظاره ء ناظر هر زمان ، و يك عشر متولَّى ، و در ضمن العقد موقوفه شرط شده است كه ما دام الحياة واقف شخص معيّنى وكيل ناظر باشد ومتوجّه شغل نظارت باشد وعشر ناظر را به جهت حقّ الوكالة برده باشد ، و بعد از واقف و وكيل ، اولاد ذكور واقف چنانچه خود بنفسه مباشر بشود مختار است ، و اگر اراده توكيل غير داشته باشد اولاد همين وكيل وكيل باشد ، و صيغه ء وقف به اين قسم جارى شده ، حال در ميان وكيل ومتولَّى نزاع هم رسيده ، با وجود آن كه دو سال متوجّه شغل وكالت بوده حال متولَّى مىگويد : من ترا من باب الولاية عزل كردم ، وواقف را هم به اين مىدارد كه گاهى مىگويد : ديگرى را وكيل مىكنم . آيا چون در ضمن العقد لازم شرط شده است مىتواند او را عزل كند يا نه ؟ و اگر وكيل ترك وكالت را كند معاقب خواهد بود يا نه ؟ ج : اين عبارتى كه نوشته شده كه ما دام الحياة خود اختيار ناظر با خود واقف باشد دو احتمال دارد : يكى اين كه معنى اين باشد كه اختيار تعيين ناظر با خود واقف باشد كه تا زنده