معلوم شد به او بدهد ، و اگر معلوم نشد به تصرّف متولَّى عام كه نائب امام عليه السلام يعنى مجتهد عادل است بدهد ، و يا كسى را كه او اذن بدهد ، امّا آن كه ادّعا مىكند توليت را و در استفتاء قلمى شده كه مزاحمى ندارد همانا منظور اين است كه به اين جهت بايد ادّعاى او را قبول نمود ، چون شنيده اند كه بعضى مىگويند : هر دعواى بى مزاحمى را بايد قبول كرد ، و اين مطلب بإطلاقه وعمومه ثابت نيست ودليلى ندارد ، گو در بعضى موارد بخصوصه به جهت دليل خاصّ حكم چنين باشد ، امّا در همه جا چنين نيست حتّى در مورد استفتاء . بلى اگر مجتهد جامع الشرائطى مجرّد اين ادّعا را قبول كند و به اين جهت حكم به توليت مدّعى كند بايد به تصرّف او داد . والله العالم .
( 670 )
س 13 : در زمان سلاطين صفويّه در دار السلطنه ء اصفهان مكانى ساخته بودند مسمّى به توحيد خانه ، واشخاصى چند را در آنجا جاى داده ، بعضى آنها را درويش مىناميدند ، وبرخى صوفى ، و گاهى اهل الله ، و در آنجا مشغول دعاى پادشاه باشند ، شخصى املاكى وقف بر ايشان نموده وتوليت را به پادشاه عصر مفوّض داشته ، وحال خراب است ومطلقاً ساكنى ندارد ، و آن قاعده موقوف شده است ، حال تحقيق چند مسأله لازم است .
اوّل : اين كه آيا اين وقف صحيح و لازم است يا نه ؟
دوّم : آن كه حال كه آن طايفه نيستند منافع وقف را چه بايد كرد ؟
سوّم : آن كه متولَّى چون پادشاه عصر است وحال مضاعف از اجرة المثل مىگيرد بعوض اجرة المثل ممضى است يا نه ؟
چهارم : آن كه هر گاه مزرعه اى از آن املاك باير و خراب شود و از حيّز انتفاع بالمرّة بيفتد وسالها باشد كه افتاده باشد شخصى آن را جارى سازد چه حالى دارد ؟
ج : امّا از اوّل : آن كه بلى وقف صحيح است ، چه آن وقف حقيقةً وقف بر طايفه اى از مسلمين است ، مگر اين كه ايشان در آنجا مشغول معصيتى مىبوده اند
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 250
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٥٠