مگر اين كه ترجيح داده شود احتمال ثانى به اصل حمل فعل واقف بر صحّت ، و همچنين فعل كسانى كه در ظرف مدّت صد و پنجاه سال در اين املاك به طريق وقف عمل نموده اند اگر چنين عمل كرده باشند ، و ليكن من در ثبوت اين اصل على الاطلاق تأمّل دارم ، بر فرض ثبوت زياده بر اين ثابت نيست كه بايد حمل فعل مسلمين را بر آن چه خود صحيح مىدانند كرد ، خواه مطابق واقع باشد يا نه ، پس زياده بر اين معلوم نمىشود كه واقف و ديگران اين فعل را صحيح مىدانسته اند ، و احتمال بطلان آن را نمىداده اند ، و به خاطر ايشان خطور نمىكرده ، و اين كفايت در ترجيح احتمال ثانى نمىكند .
اگر گفته شود كه : بنا بر احتمال اوّل هم مىتواند شد وقف صحيح باشد ، چه در صحّت وقف منقطع الأوّل خلاف است ، و همچنين در وقف بر خود و غير در صحّت وقف به غير خلاف است ، و ممكن است كه واقف خود مجتهد بوده يا مقلَّد مجتهدى بوده كه چنين وقفى را صحيح مىدانسته اند ، و ظاهر اين است كه إجماع باشد بر اين كه با وجود احتمال بناى عمل بر تقليد مجتهدى كه آن را صحيح داند بر آن مجتهدين ديگر نقض آن جايز نباشد ، والَّا لازم مىآيد كه اگر مجتهدى در آن مخالف باشد تواند آن را نقض كند ، و اين موجب هرج ومرج وخلل در اكثر امور مسلمين است ، بلكه بعضى گفته اند كه همين كه عمل در معاملات موافق قول يكى از مجتهدين باشد اگر چه عامل به تقليد آن عمل را نكرده باشد آن عمل صحيح واقع مىشود .
گوييم كه : اين در وقتى است كه سبب فساد مجرّد احتمال عدم تقليد باشد ، و ليكن دانستى كه يك احتمال معنى كلام واقف آن است كه وقف بر اولاد بعد از خود باشد ، و بر خود وقف نكرده باشد ، ومراد از توليت خود اختيار ملك و منفعت با خود بودن باشد ، هم چنان كه ظاهر از مجرّد ذكر وقف بر اولاد وعدم ذكر وقف بر خود اين است در اين صورت وقف معلَّق مىشود كه احدى آن را صحيح نمىداند ، و در چنين مقامى اجماع بر حكم به صحّت معلوم نيست ، و بنا بر اين حكم به صحّت وقف مسطور محل اشكال مىشود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 248
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٤٨