و ليكن اين همه در وقتى است كه معلوم ومقطوع باشد كه اقرار واقف وتحقّق وقف به همين عبارت مسطوره است و عمل جمعى از مسلمين در ظرف مدّت صد و پنجاه سال به واسطه ء وقفى است كه محقّق به اين كلام است امّا هر گاه در ظرف اين مدّت جمعى از مسلمين در املاك مسطوره به عنوان وقفيّت عمل مىكرده اند ويد موقوف عليهم به عنوان وقفيّت بر آنها جارى بوده ، وكيفيّت وقف واقف به طريق قطع معلوم نباشد حكم به صحّت وقف مىشود قطعاً ، اگر چه در كاغذ وقف نامچه چنين عبارتى مكتوب باشد ، چه مجرد بودن اين عبارت در وقف نامچه معارض يد قديم وتصرّف موقوف عليهم و عمل مسلمين در اين مدّت مديده نمىشود ، و از آن انحصار اقرار واقف به همين لفظ وتحقّق وقفيّت به صيغه ء مشتمله ء بر اين كلام معلوم نمىشود .
( 668 )
س 11 : آيا جايز است كه واقف توليت وقف را به جهت خود قرار دهد يا نه ؟
ج : بلى جايز است بنا بر حقّ مشهور ، و در تنقيح ومسالك و شرح مفاتيح آقا هادى نفى خلاف در آن شده ، بلكه در مختلف ادّعاى اجماع بر آن نيز هست ، وعمومات وفاء به شرط و بعضى عمومات وارده ء در قيّم وقف دليل آن است ، و از ابن إدريس قول به عدم جواز نقل شد ، ودليل تامّى به نظر نرسيده از براى او .
( 669 )
س 12 : املاك ودكاكينى وقف شده بر مسجدى والحال به تصرّف شخصى است كه خود مدّعى توليت آنها من جانب الواقف نيست ، وشخصى ديگر دعواى توليت آنها را من جانب الواقف مىنمايد ومزاحمى هم ندارد ، آيا بر شخص متصرّف لازم است كه تخليه ء يد تصرّف از املاك مزبوره نموده و به تصرّف شخص ثانى بدهد يا نه ؟
ج : آن كه متصرّف است چون مدّعى توليت نيست و خود را متولَّى نمىداند تصرّف او غير مشروع ، بلكه بايد در مقام تفحّص برآيد ، اگر متولَّى خاصّى بر او
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 249
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٤٩