رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 245

چه بدانيم كه به مصرف آن ممرّ رسانيده امّا ندانيم كه از راه وقفيّت بوده يا نه . اين همه در صورتى است كه خود واقف متولَّى وقف نباشد ، امّا هر گاه به اقرار يا بيّنه ثابت شود كه خود را متولَّى وناظر وقف قرار داده وملك هم در تصرّف خود او بوده بعد از وقف ظاهر آن است كه به مجرد ثبوت وقفيّت به اقرار يا بيّنه حكم به صحّت ولزوم وقف مىشود ، و همان تصرّف داشتن خود اگر چه معلوم نشود كه قصد تصرّف توليتى را كرده يا نه كفايت مىكند ، هم چنان كه در ولىّ صغير . وبرخوردم به نظير اين مسأله كه بعضى از فضلاى عصر نوشته بود و در آن ذكر كرده بود كه هر گاه خود متولَّى باشد تا قصد تصرّف توليتى نكند و اين مطلب ثابت نشود حكم به لزوم وقف نمىشود و بعض ادلَّه كه در نظر حقير ناتمام بود ذكر كرده بود ، وحقير دليل بر كفايت وردّ آن را مبسوط نوشته ام . وامّا در خصوص شهادت دادن پس اگر غير از آن شخص شهودى ديگر هست به قدرى كه كفايت در اثبات مطلب بكند ومدّعى وقف از شهادت ايشان مطَّلع باشد ، بر آن شخص مطَّلع ساختن و شهادت دادن واجب عينى نيست ، و اگر غير از اين شخص اين قدر شهود نباشد كه كفايت كنند در اثبات حقّ ، تا آخر آن چه قلمى شده در اين مسأله ، ( 1 ) والله العالم . ( 667 ) س 10 : زيد تخميناً دو هزار تومان املاك مدّت صد و پنجاه سال قبل از اين وقف مخلَّد نموده بر اولاد ذكور خود نسلًا بعد نسل به اين شرط كه ما دام حيات توليت املاك مذكوره به نفس خود بوده و بعد از خود وقف اولاد ذكور بوده به شرط معلوم ، آيا هم چون وقفى صحيح مىباشد يا نه ؟ ج : باعث تشكيك در صحّت وقف مسطور همان عبارت اخيره است كه بعد از خود وقف اولاد ذكور بوده ، چه متبادر از اين عبارت آن است كه پيش