حيثيّت معيّنه شرط نيست ، هم چنان كه در مولَّى عليه ، ونصّ ودليلى كه در آن هست اطلاق كفايت قبض ولىّ است ، و آن نيز در متولَّى هست ونصّى بر عدم احتياج قصد قبض در مولَّى عليه نيست .
وامّا شهادت پس آن اين است كه هر گاه شهادتى در نزد كسى باشد ومشهود له نداند آيا واجب است بر او كه اظهار مطلب را در نزد مشهود له بكند يا نه ؟ و تحقيق مقام آن است كه آيا شاهد را شاهد بر اين مطلب گرفته اند ، يعنى از او طلب تحمّل شهادت نموده اند ابتداءً ، مثل اين كه پدر صغيرى به كسى گويد : تو شاهد باش كه من فلان چيز را منتقل به صغيرم نموده ام و آن صغير مطَّلع نباشد ، يا شاهد باش كه فلان چيز را وقف كردم بر فلان ممرّ ، يا او را شاهد نگرفته اند ، بلكه اتفاقاً شنيده يا ديده ، وعلى التقديرين يا شاهدى ديگر كفايت در ثبوت حق بكند ومشهود له مطَّلع باشد به غير از اين شاهد هست يا نه ، و بر تقدير ثانى يا مىداند كه شاهدى ديگر كه با اين ضمّ شود وإثبات حقّ كند موجود است ، يا مىداند كه نيست ، و يا نمىداند كه هست يا نه .
پس اگر شهودى ديگر كه كفايت در اثبات مطلب كند ومشهود له مطَّلع باشد موجود باشند ، ظاهر آن است كه بر اين شاهد واجب نباشد به وجوب عينى مطَّلع ساختن و اقامه ء شهادت خود اگر چه در صورتى كه مطَّلع باشند و از آن شهادت بطلبند وابتداءً استدعا تحمّل شهادت از او شده باشد ، گوييم : در اين صورت واجب عينى است بر او اقامه ، به جهت اخبار مستفيضه و اگر شهودى ديگر نباشد غير از او به قدرى كه كفايت در اثبات حقّ كند پس اگر شهادت او أصلًا مفيد فائده نباشد ، مثل اين كه بداند كه عدالت او ثابت نمىشود ، و اين قدر شاهدى نيست كه تتميم شياع باشد ، يا عادل باشد امّا بداند كه شاهدى ديگر نيست وجايى نيست كه يمين جزء بيّنه شود ، يا از يك شهادت بعضى از حقّ ثابت شود ، مثل وصيّت ، در آن صورت اصلًا بر او شهادت دادن ومطَّلع ساختن واجب نيست .
و اگر بداند كه مفيد فائده است اگر چه به ضمّ يمين جزء بيّنه باشد و بداند كه
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 243
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٤٣