رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 238

وجه دلالت آن است كه هر گاه تسليم كفايت در تماميّت وقف نمىكرد از براى او جايز نبود اعمال مذكوره ، چه بدون قبض وقف صحيح نيست ، يعنى نقل منفعت به موقوف عليه محقّق نشده . و همچنين دلالت مىكند بر آن صحيحه ء محمّد بن مسلم : « فِى الرجل يتصدّق على ولد له وقد ادركوا ؟ قال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلى أمره ، الحديث . » ( 1 ) چه مستفاد از تعليل آن است كه هر كه متولَّى امر موقوف عليه باشد قبض او كافى است ، شكَّى نيست كه متولَّى وقف نيز همين حالت را دارد ، وضرور نيست متولَّى امور ديگر هم باشد ، بلكه متولَّى امر در همان امر مخصوص كافى است ، چه ظاهر است كه ولايت در امور ديگر مدخليّت در مطلوب ندارد . و از آن چه گفتيم معلوم مىشود كه هر گاه واقف خود را متولَّى وناظر وقف قرار دهد موقوف در تصرّف او باشد در حصول قبض كفايت مىكند ، واحتياج به قبض جديد نيست ، بلكه ظاهر آن است كه خلافى نباشد در اين كه قبض متولَّى مطلقا ، خواه واقف باشد يا غير ، كفايت مىكند ، و در كلمات اصحاب تصريح به آن شده . تشكيكى كه مىرود اين است كه آيا در يد ناظر توان گفت كفايت مىكند يا احتياج به نيّت قبض است از جهت وقف ؟ و ظاهر از دو صحيحه كفايت است بدون احتياج به نيّت قبض ، بلكه ظاهر از صدر روايت إكمال الدين كه فرمود : « و كلَّما سلَّم فلا خيار لصاحبه » اين است كه مطلق تسليم به ناظر آن كفايت در لزوم كند اگر چه قبل از وقف باشد ، يا بعد از وقف ، نه به نيّت أنّه وقف ، بلكه به قصد اين كه او را وكيل در جميع امور خود كند و به سفرى رود يا مثل آن .