باشد قول مريض ، هر گاه بعضى از ورّاث امتناع نمايند وشخصى از ميّت اقرار شنيده باشد ، واشخاصى كه مدّعى وقف مىباشند اطَّلاع نداشته باشند از شهادت او كه از ميّت شنيده است ، واجب مىباشد كه مطَّلع سازد كه من از آن مريض همچه شنيده ام يا نه ؟
ج : تحقيق اين مسأله موقوف است كه بعضى از مسائل وقف و يك مسأله شهادت بيان شود .
امّا مسائل وقف پس چند مسأله است :
اوّل : شرط است در وقف قبض واقباض ، و آن محلّ خلاف نيست و اخبار مستفيضه بر آن دالّ است .
دوّم : شكَّى نيست در اين كه قبض واقباض از جمله ء امور حادثه هستند كه اصل در اينها عدم است تا علم به تحقّق اينها حاصل شود و اين نيز واضح است .
سوم : هر گاه قائل شويم به اين كه قبض شرط صحّت است هر گاه كسى اقرار بر وقف نمايد آيا همين كافى است در اقرار بر اقباض هم يا نه ؟ در بادى نظر كفايت موجّه مىنمايد يا به جهت حمل افعال مسلمين بر صحّت است ، يا به جهت اجماع قطعى بر اين كه اقارير مقرّين بر عقود وايقاعات به خصوصه محمول بر صحّت مىشوند ، و از اين جهت هر گاه كسى اقرار بر بيع ملكى كند به زيد ، حكم به ملكيّت آن از براى زيد مىشود وتشكيك نمىشود كه آيا ثمن مجهول بوده ، يا بيع بر وجه شرعى واقع شده يا نه ، و اگر كسى اقرار به طلاق زوجه ء خود كند تشكيك نمىشود كه آيا در حضور عدلين بوده و در طهر غير مواقعه بوده و امثال اينها .
پس بنا بر اين بايد اقرار بر وقف نيز حمل بر صحيح شود ، و بنا بر اشتراط قبض در صحّت وقف صحيح وقف مع القبض خواهد بود ، پس اقرار بر قبض نيز شده .
و ليكن بعد از تدقيق عدم كفايت معلوم مىگردد ، زيرا كه اصالت حمل افعال بر صحّت على سبيل الكليّة بحيث يسرى إلى هنا معلوم نيست ، وامّا اجماع پس آمدن آن تا اين مقام ثابت نيست .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 235
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٣٥