وتوضيح مقام آن است كه عقود وايقاعات نسبت به شرايط صحّت بر دو گونه است :
يك قسم آن كه مطلقاً واصلًا اثرى بر عقد مرتّب نگردد بدون آن شرط ، بلكه لغو محض باشد ، مثل بيع به ثمن مجهول ، يا طلاق در حيض يا در حضور غير عدلين و امثال اينها دوّم : آن كه اثرى بر آن مترتّب شود كه اثر تامّ نباشد ، مثل بيع فضولى بنا بر اين كه اجازه شرط صحّت باشد ، وهبه و وقف بدون قبض بنا بر اشتراط صحّت در آنها به قبض ونحو اينها كه عقد در اينها اثرى دارد وحالتى حاصل مىشود به سبب اينها كه قبل از عقد نبود ، و آن حصول انتقال بيعى ، يا هبه ، يا حبس اصل وتسبيل منفعت است به مجرّد انضمام اجازه وقبض ، چه پيش از عقد حصول اينها مفيد هيچ فائده اى نبود ، و بعد حاصل شده گو تمام مقصود عاقد پيش از اجازه وقبض حاصل نشده باشد وقدر مسلَّم از اجماع در قسم اوّل است دون ثانى ، بلكه مىتوانيم بگوييم كه : اوّل حقيقةً بدون شرايط بيع و طلاق و امثال اينها نيست ، به خلاف ثانى كه در عرف بر هر دو قسم يعنى جامع شرط وفاقد ، عقد را اطلاق مىكنند پس مىگويند هبه كردم و وقف نمودم اما قبض واقباض به عمل نيامده پس يك بار هبه و وقف را مىگويند ، و صيغه ء صحيحه من حيث انّها صيغه ء عقد را مىخواهند ، يعنى آن چه اثر عقدى بر آن مترتّب شود ، و يك بار مىگويند وتام الاثر آن را مىخواهند . و هر دو را صحيح مىتوان گفت و از اينجا معلوم شد كه اگر حمل افعال مسلم را هم بر صحيح كنيم مطلقا اقرار به وقف اقرار به قبض نمىشود ، اگر چه قبض را شرط صحّت دانيم .
چهارم : شرط نيست در تحقّق قبض نيّت قبض از جهت وقف ، بلكه مجرّد قبض من غير قربة كافى است ، زيرا كه در ادلَّه اشتراط قبض زياده از اين ثابت نمىشود ، بلكه از اطلاقات لزوم وقف به قبض ، كفايت قبض در لزوم مستفاد مىشود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 236
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٣٦