وإلَّا باز مانند صورت تساوى خواهد بود .
وامّا در مسائلى كه ميان دو نفر يا بيشتر رو مىدهد وميان ايشان تخاصم وتنازع واقع مىشود مجرّد تقليد وفتوى كفايت نمىكند ، بلكه محتاج به ترافع در خدمت مجتهد وصدور حكم اوست ، بعد از صدور حكم به مقتضاى آن حكم الله ظاهرى ايشان خواهد بود ، پس اگر متخاصمين به رضاى يكديگر رفع مطلب را به خدمت حاكمى نمودند به حضور نزد او ، يا عرض مطلب به واسطه ، واو حكمى فرمود ديگر تخلَّف از او جايز نيست و همان حكم ظاهرى ايشان است ، و اگر هر يك طالب حاكمى باشند اختيار مدّعى مقدّم است ، در صورت تساوى حاكمين در مراتب علم و عمل ، بلكه در صورت تفاوت هم على الأقوى . ومراد از مدّعى آن كسى است كه مصدر نزاع است ، كه اگر او مبادرت به ادّعا نكند كسى را با او نزاعى نباشد . و بعضى صور مىشود كه نسبت هر دو به واقعه يكى باشد و هيچ يك را نتوان مدّعى گفت و ديگرى را منكر ، مثل اين كه زيد وصيّتى كند از براى طايفه اى ، يا ملكى وقف كند بر طايفه اى ، و خود توليةً قبض كند ، و در تعيين آن طايفه ميان دو مجتهد خلاف شود ، مثل اين كه يكى گويد : چنين مىفهمم كه اين وصيّت پدر براى خويشان پدرى است ، و ديگرى گويد : از براى خويشان مادرى ، و هيچ يك هنوز تصرّف نكرده باشند ، ووصىّ يا ورثه موصى هم منتظر صدور حكم باشند ، در اين صورت ظاهر آن است كه هر يك سبقت به ترافع نزد حاكمى نمايند واو حكم كند ، حكم او لازم الاتّباع است ، نه اين كه به مجرّد استفتاء باشد ، بلكه حكم در خصوص واقعه باشد . والله هو العالم .
( 664 )
س 7 : زيد يك نصف املاك خود را وقف مخلَّد نموده كه صرف خيرات معيّنه در وقفنامچه شود ، و يك نصف ديگر را وقف بر احفاد خود نموده ، به اين طريق كه : يك ربع وقف باشد بر سيّد كمال الدين ، و يك ربع ديگر وقف باشد بر دو برادر او سيّد فلان و سيد فلان بينهما على السويّة ، و بعد از ايشان
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 231
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٣١