جهت همچنين مىدانم كه اين قدر كفايت در تحقّق قبض نمىكند ، چه مىبينيم كه اگر كسى ملكى به ديگرى بفروشد كه ده فرسخ مثلًا فاصله باشد ميان مشترى و آن ملك ، و آن ملك مشغول به چيزى از مانع نباشد و هيچ مانعى نباشد ، و مشترى را أمر به تصرّف كند اين را در عرف قبض نمىگويند ، نه عرب مىگويد : قبضه ، و نه عجم مىگويد كه فرا گرفت ، مادامى كه در آن نوع دخلى ننمايد .
و چون اين دو مقدّمه معلوم شد ظاهر مىشود كه هر گاه موقوف در اجاره ء ديگرى باشد قبض واقباض در آن محقّق نمىشود مادامى كه متولَّى وقف به اذن مستأجر در آن تصرّف نكند ، چه دانستى كه تمام فقهاء عليهم الرحمة تخليه و رفع مانع را در قبض متولَّى در قبض شرط مىدانند ، و چه مانعى اقوى از اجاره ء غير است كه نمىتواند ملك را از او بگيرد ، و هر گاه علاوه ء بر اين دخلى ديگر را هم شرط دانيم چنانچه مذكور شد ، عدم تصرّف مالك اظهر مىشود . و از اين جهت است كه علَّامه در تحرير وقواعد تصريح فرموده به اين كه وقف عين مستأجره صحيح نيست ، وشارح قواعد بيان كرده كه خواه از جانب مالك مگر به اذن مستأجر ، وخواه از جانب مستأجر .
و آن چه را مفتى ثالث بعد از تسليم اشتراط قبض فرموده كه : و بر فرض تسليم ثبوت اشتراط بعنوان عموم مىگوييم : كفايت مىكند در تحقّق شرط صدق آن كه موقوف در تصرّف متولَّى است بعد از تحقّق وقف إلى آخر كلامه ناتمام است ، چه معنى قبض واضح و ظاهر است ، و چيزى كه مدّتى در اجاره ء ديگرى است و در آن زراعت مىكند وانواع تصرّفات مىكند چگونه در قبض مالك است و در تصرّف اوست ؟ ونمىدانم اگر زيد ملكى را به عمرو اجاره دهد و عمرو آن را بگيرد و زراعت كند وزرع او در آنجا قائم باشد [ بعد ] ادّعاى ملكيّت آن را كند و به نزد آن مفتى آيند به مرافعه ، و هر دو معترف باشند كه عمرو در اين ملك زراعت كرده است ، خواهد گفت : نمىدانم اين ملك در تصرّف كيست ، به جهت اين كه زراعت كردن مىتواند شد به سبب اجاره باشد ، و اين دليل تصرّف نيست ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 228
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٢٨