موقوف عليه است ، چه اگر اين مراد نباشد تعليل لغو وبىفايده مىشود ، بلكه متبادر از اين كلام خصوص به قرينه ء سابقه كه « إذا لم يقبضوا » فرموده غير از اين نيست ، پس قبض والد ومتولَّى أمر شرط است ، و آن در ما نحن فيه متحقّق نيست .
مجملًا آن چه از جناب مفتى اوّل نوّر الله مضجعه نقل شده كلامى است از سر چشمه ء فقاهت صادر شده صحيح است ، وسائر آن چه نقل شده سخنانى است بى وجه ، و وقف مسطور باطل و به ورثه راجع است .
وامّا شبهه اى كه جناب سعادت مآب كاتب الحروف فرموده اند پس جواب آن واضح است ، وبيان آن اين است كه حكم الله سبحانه بر دو قسم است : واقعى وظاهرى ، ومراد از واقعى همان احكامى است كه بخصوصه شارع مقدّس مقرّر فرموده ، در نزد اهلش مخزون است ، و اين حكم مختلف نمىشود وفي الواقع يكى است و در آن تعدّدى نيست ، و ليكن چون دسترس به آنها نيست به عنوان علم ، احكام ظاهريّه قائم مقام آنها هستند . و حكم ظاهرى احكامى است كه محطَّ آرا وانظار نوّاب عامه است در زمان سدّ باب علم ، و آنها نسبت به اشخاص مختلف مىشوند ، به اين معنى كه هر مجتهدى مكلَّف به متابعت از رأى خود است ، و هر مقلَّدى مكلَّف به متابعت رأى مجتهد خود ، و هر دو متخاصمين مكلَّف به متابعت حكم حاكم بين ايشان .
پس در حقّ مجتهد اصلًا اشكالى نيست ، چه او به غير رأى خود را متابعت نمىتواند كرد ، و همچنين در حقّ مقلَّد در مسائلى كه متعلَّق به خود اوست وبس ومنازعى از براى او نيست ، چه او در صورت تساوى مجتهدين مخيّر است در بناى عمل بر تقليد هر يك كه خواهد ، و قبل از تعيين حكم ظاهرى او معيّن نشده ، مانند مجتهدى كه در مسأله رأى او هنوز به يك طرف قرار نگرفته باشد ، و بعد از اختيار يك مجتهد حكم ظاهرى او فتواى همان مجتهد است ، واصلًا منازعه ومدافعه نيست ، و در صورت تفاوت مجتهدين در اعلميّت ، پس اگر تقديم اعلم را واجب دانيم مقلَّد بايد آن را اختيار كند ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 230
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٣٠