يا حكم خواهد كرد به اين كه در تصرّف عمرو است وبيّنه از زيد خواهد خواست ؟ اگر اوّل را بگويد خلاف اجماع است ، بلكه ضرورت ، و اگر ثانى را گويد پس معلوم مىشود كه زراعت كردن و امثال آنها تصرّف است ، و همين مستأجر ملك موقوف هم كه اين اعمال را مىكند پس چرا متصرّف نباشد ؟
وعجبتر اين كه جواز بعضى تصرّفات مالك را چون هبه ومصالحه وبيع را از شواهد قابض بودن متولَّى گرفته ، نمىدانم اگر اين نوع اعمال دليل تصرّف است ، چرا ممنوع بودن از زراعت كردن و خراب كردن وآباد كردن و منفعت آن را به ديگرى دادن و امثال اينها دليل عدم تصرّف مالك وتصرّف مستأجر نيست ؟ و اگر جواز اين امور دليل تصرّف توان باشد ، پس ملكى را كه غاصبى از يد مالك آن غصب كند واو را ممنوع كند باز در تصرف مالك خواهد بود ، چه تواند به غاصب بفروشد و اجاره دهد وصلح كند وهبه كند ، و آن چه فقهاء مىگويند : كه ملك مغصوب را وقف در آن لازم نيست ، لغو خواهد بود ، بلكه مجموع آن چه سلاطين وظلمه از مردم گرفته اند وسالها كه در خزانه گذارده اند ، بلكه به لشكر داده اند و آنها خرج كرده اند همه در تصرّف صاحبانش خواهد بود ، چه مىتواند حقّ خود را در آنها با اين ظالم صلح كند وبيع كند وهبه كند ، بلكه شرعاً هم تسلَّط اخذ از او دارد و از مستأجر ندارد . ونمىدانم چگونه اين مطلب را از صحيحه ء محمّد بن مسلم استفاده فرموده اند ، وحال اين كه أصلًا دلالتى ندارد ، بلكه بيش از اين دلالت نمىكند كه يد ولى يد صغير است ، وچنين است ، چه ملك صغير در دست ولى است ، و اگر از اهل عرف سؤال كنند كه فلان ملك در تصرّف كيست ؟ مىگويند : پدر صغير ، و اگر پرسند فلان ملكى كه زيد به عمرو اجاره داده است حال در دست كيست ؟ مىگويند : در دست عمرو است . وتوهّم نشود كه مستفاد از تعليل آن است كه مطلق كون واقف ممّن يلي أمر الموقوف عليه كفايت مىكند ، اگر چه موقوف در يد او نباشد ، زيرا كه مراد آن است كه چون والد متولَّى امر صغير است يد او كفايت مىكند وقبض او قائم مقام قبض
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 229
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٢٩