رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 227

مقتضاى وقف است بر فرض دلالت عامّ خواهد بود ، وادلَّه ء مذكوره خاصّند ، وتخصيص عامّ به خاصّ لازم است . علاوه بر اين كه أصلًا آيه ء مزبوره دلالتى بر اصالت لزوم عقود ندارد اگر چه بسيارى از فقهاء به آن استدلال كرده اند ، هم چنان كه ما تحقيق آن را به بسط در كتاب عوائد الأيّام ( 1 ) ذكر كرده ايم ، وبيان نموده ايم كه آيه ء مباركه را ده احتمال است كه به غير از يكى از آنها فايده در استدلال ندارد ، وعلاوه بر اين ابحاثى ديگر بر استدلال به آن وارد است . و با وجود اينها همه ، عقد بودن وقف بر جهت عامّه محلّ نظر است ، خصوص در زمان نزول آيه ء مباركه . وصحيحه ء صفّار را دخلى در اين مقام نيست بلكه در مطلبى ديگر است چه مراد از آن اين است كه عمل در وقف بايد كنى [ بر وجهى ] كه واقف فرموده باشد ، نه بر وجهى ديگر . پس وقف بر فقراء را صرف بناى مدارس مثلًا نمىتواند كرد وهكذا ، ودخلى به اين كه واقف تواند او را بر هم زند يا نه ندارد . و در آنجا فرموده : الوقوف على حسب ما يوقفها ، و كسى كه قبض را شرط صحّت مىداند بدون قبض وقف نمىداند تا اين صحيحه فايده بكند . و از اين معلوم شد كه آن چه مفتى ثالث در بيان عدم اشتراط قبض بيان نموده بى وجه است ، بلكه بسيار غريب است . و چون معلوم شد كه قبض در صحّت يا لزوم وقف شرط است حال بيان معنى قبض را در غير منقولات مىكنيم ، لهذا مىگوييم : جمعى از اصحاب ادّعاى اجماع كرده اند بر اين كه قبض در غير منقول عبارت است از تخليه ء يد مالك و رفع موانع از تصرّف موقوف عليه ، پس اگر اجماع منقول حجّت بودى يا نفس اجماع در مسأله ثابت شدى حكم به اين كه همين قدر كفايت در لزوم وقف مىكند مىنموديم ، و لكن اين هر دو در نزد حقير محل نظر است ، و از اين