رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 226

وعلاوه بر اجماع ادله قويه ديگر دلالت بر اشتراط قبض مىكند : اول : اصالت عدم لزوم يا ترتّب اثر قبل از قبض ، و آن دليلى است قوى بر اشتراط صحّت يا لزوم بر قبض . دوّم : توقيع رفيع مروىّ در كمال الدين ، مىفرمايند : وأمّا ما سألت من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه ، فكلّ ما لم يسلَّم فصا حبه فيه بالخيار ، وكلّ ما سلَّم فلا خيار لصاحبه . ( 1 ) و اين خبر صريح در مطلب است ، و اين خبر في نفسه به حسب سند قوى وحجّت است ، و با قطع نظر از آن منجبر به عمل اصحاب واجماعات منقوله است ، وچنين خبرى حجّت است . سوم : همان صحيحه ء محمّد بن مسلم كه در فتواى ثالث قلمى شده و روايت عبيد بن زرارة ، و اين دو روايت اگر چه مخصوص اولاد رسيده ، امّا حكم در غير اولاد نيز به اجماع مركَّب ثابت مىشود ، ونفى جواز رجوع در وقف بر اولاد صغار در آخر اين دو روايت منافات با مطلوب ندارد ، زيرا كه قبض والد قائم مقام قبض صغار است ، بلكه تعليلى كه در اين خصوص ذكر فرموده اند به جهت عدم جواز رجوع صريح در اين است كه عدم رجوع به جهت حصول اقباض است ، پس مفهوم عام تعليل نيز دليلى است واضح ، چه اگر محتاج به قبض نمىبود چه حاجت به اين عبارت كه : لأنّ والده هو الذي يلي أمره ؟ بلكه اين عبارت لغو مىبود . پس آن چه را كه مفتى ثالث رفعه الله ذكر نموده است كه لزوم چنين وقفى موقوف به قبض نيست ، و گفته كه : دليلى كه به عنوان عموم دلالت كند كه هر وقفى صحّت يا لزوم آن موقوف بر قبض است نداريم صحيح نيست بلكه ادلَّه ء واضحه بر آن هست ، و هيچ دليلى كه دلالت بر عدم اشتراط قبض كند عموم يا خصوص نيست ، و آن چه گفته كه : مقتضاى عموم أوفوا بالعقود لزوم عمل به