مجملًا وقف مزبور بنا بر اعتقاد اين قاصر صحيح و لازم است و بعد از فوت واقف بر متولَّى لازم است عمل به مقتضاى وقف بتمامه . والله العالم بحقائق أحكامه . انتهى .
كاتب الحروف را در اين مقدّمه و در سائر مواردى كه فتاواى مختلف از مجتهدين صادر مىشود اشكالى است ، و آن اين است كه بنا بر قضيّه ء مسلَّمه ء مقلَّدين كه : « كلّ ما أفتى به المفتى فهو حكم الله في حقيّ » ورثه ء واقف كه مقلَّد مفتى اوّل بوده اند تصرّف مالكانه ء ايشان در أملاك ومنافع آن به حكم الله تعالى است ، ومعاونين ايشان معاونت بر برّ و تقوى مىكنند ، ومتولَّى وطلبه مدرسه كه مقلَّد مفتى ثالثند بر حكم قصّه ء مذكوره تصرّف ايشان نيز به حكم الله تعالى است ، و همچنين است حال معاونين او ، پس يك شىء واحد شخصى به حكم حق تعالى ملك ورثه است ، ومنع تصرّف ديگران در وى ومدافعه ء با متولَّى ومعاونين او كه مانع ايشان مىشوند بر ايشان واجب ، و همچنين از جانب متولَّى ، پس طرفين نزاع وفتنه ومخاصمه ومدافعه ومحاربه ء ايشان همه به حكم الله تعالى است ، وهذا شنيع غاية الشناعة ، ملتمس آن كه بعد از حكم شرعى مقصود حلّ شبهه ء كاتب الحروف را نيز فرموده باشند . باقي أمركم مطاع .
ج : بدان كه اجماعى است كه قبض در صحّت يا لزوم وقف على اختلاف القولين شرط است ، ومصرّحٌ به در كلام متقدّمين ومتأخّرين از فقهاى شيعه است ، و در كتاب غنيه وتنقيح ومسالك دعواى اجماع بر آن شده است ، و در مفاتيح و شرح مفاتيح وغيرهما نفى خلاف از آن فرموده اند ، وقول شاذّى از حلبى به عدم اشتراط قبض در آن منقول است ، و همه ء فقهاء تصريح به شذوذ آن نموده اند ، وچنين خلافى غير قادح در اجماع است و بعضى نسبت به ابن حمزه نيز داده اند و ليكن او در اين مقام خلاف نكرده بلكه مىگويد هر گاه واقف خود متولى باشد قبض او كفايت مىكند و اين قول در نظر حقير قوى است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 225
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٢٥