رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 223

فتاوى را كه صادر شده نيز به نظر سامى برسانند و آن چه رأى شريف در آن باب بر آن گرديد به آن عمل نموده رفع نزاع نمايند ، مفتى اوّل عالى جناب رضوان مآب ميرزا ابو القاسم قمى ( ره ) است وهذا لفظه : وقف عين مستأجره صحّت ولزوم ندارد مگر به اين نحو كه موقوف عليه يا متولَّى قبض به اذن مستأجر قبض كند ، و در ما نحن فيه مالك حقّ اقباض ندارد و بنا بر عدم فوريّت قبض ، هر گاه بعد از انقضاء مدّت اجاره به قبض موقوف عليه يا متولَّى قبض بدهد خوب است ، ومفروض عدم آن است ، چون واقف قبل از اقباض فوت شده است ، به اين سبب اصل وقف هم باطل مىشود . انتهى . مفتى ثانى عالى جناب جنّت مآب مير محمد حسين اصفهانى غفر الله له است ، وهذا لفظه : در صورت مفروضه اصل وقف صحيح است و اجاره مانع وقف بودن وبطلان وقف نمىشود ، واملاك موقوفه را از يَدِ مستأجر قبل از انقضاء مدّت اجاره انتزاع نمىتوان كرد ، واذن واقف مستأجر را كه وجه اجاره را صرف مدرسه ء مزبوره كند ، و اجاره دادن متولَّى ثانى املاك مزبوره را بعد از فوت واقف ، وصرف وجه اجاره در وقف ، وامضاى ورثه ء واقف وقفيّت را در اين مقام عبارت از قبض است ، و اجاره ء قبل مانع از قبض نيست . انتهى . مفتى ثالث عالى جناب آقا سيد محمّد باقر رشتى دام مجده است ، وهذا لفظه : آن چه به فهم اين قاصر مىرسد اين است كه هر گاه ملكى را مالك آن وقف نمايد بر جهت مخصوصه ، وتوليت را به جهت نفس خود قرار دهد صحّت ولزوم چنين وقفى موقوف به قبض نبوده باشد ، به علَّت آن كه مقتضاى عموم : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ( 1 ) وخصوص عموم صحيحه ء محمّد بن الحسن الصفّار : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » . ( 2 ) لزوم عمل به مقتضاى وقف است به محض تحقّق آن ، ودليلى كه به عنوان عموم دلالت كند كه هر وقفى صحّت يا لزوم آن موقوف به قبض است نداريم ، بلى مواردى چند است كه مورد احاديث است ، غالب در