پس اولى بلكه متعيّن آن است كه به مصرف فقراء رسانيده [ شود ] .
و از اين مسأله ء دوّم و حكم آن نيز معلوم شد .
سوّم آن كه در چنين وقفى آيا صاحب اختيار در تصرّف كيست ؟ بدان كه هر گاه واقف ناظرى ومتولَّى معيّن نموده باشد اختيار دخل وتصرّف با او است ، وإلَّا اگر وقف خاصّ باشد با موقوف عليهم است ، و اگر وقف عام باشد يا موقوف عليهم معلوم نباشد با حاكم شرعى است كه مجتهد جامع الشرائط است .
چهارم : اين كه درختى كه در آنجا قبل از اجاره غرس شد آيا غارس مىتواند آن را قطع كند يا نه ؟ هر گاه آن درخت را وقف نموده باشد وقبض واقباض به عمل آورده نمىتواند قطع كند به جهت خود ، وإلَّا مىتواند و مشغول الذّمه ء اجرة المثل مكان آن درخت است از روزى كه درخت در آنجا نشانيده تا روز قطع . والله العالم .
( 663 )
س 6 : مرحوم حاجى لطف على خان ترشيزى در ولايت اردستان مالك املاك ومزارعى چندى بود ، و در ايّام حيات خود اوّلًا املاك ومزارع مزبوره را در مدّت هفت سال به اجاره داد ، و پيش از انقضاء مدّت اجاره رقبات مزبوره را وقف نموده بر مدرسه ء كه خود در مدينة السادات زواره بنا گذارده وتوليت آن را ما دام الحياة با خود قرار داده ، و بعد از خود به عالى جناب مولانا عبد العظيم بيگدلى ساكن زواره ، و بعد از او به اولاد او مفوّض داشته است . و بعد از قرار وتنظيم امور مذكوره بر وفق شرع انور واقف موفّق غفر الله له وفات يافت ، و هنوز مدّت اجاره ء مذكوره كه در حال ملكيّت واقع شده منقضى نگرديده بود ، پس ما بين ورثه ء واقف ومتولَّى ثانى در صحّت ولزوم وقف مزبور وبطلان ورجوع آن به ورثه اختلاف واقع شد ، و احكام وفتاواى مجتهدين زمان در آن باب مختلف ومتناقض صادر گرديد و منشأ ازدياد تنازع وتشاجر ، و از هر طرف جمعى معيّن گرديده نزديك به احداث فتنه شده ، ارباب حلّ و عقد ولايت قرار بر اين دارند كه چگونگى را به عرض سامى رسانيده ، صورت بعضى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 222
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٢٢