پنجم : آن كه اقربيت نسبت به متوفّى وفوقيّت نسبت به طبقه ء اولاد معدومين مراد باشد ، و اين بُعد دارد ، زيرا كه نسبت طبقه ء متوفّى به طبقه ء فوق مطلق ( كذا ) خلاف ظاهر است ، در اين صورت نصيب متوفّى اختصاص به همشيره خواهد داشت .
ششم و هفتم : آن كه اقربيّت نسبت به متوفّى مراد باشد ، وفوقيّت مطلق باشد ، و اين دو احتمال دارد : يكى آنكه مراد فوقيّت نسبت به متوفّى باشد ، و اين احتمال اوّل است ، دوّم اين كه نسبت به اولاد معدوم باشد و اين احتمال پنجم است .
وبالجمله ، عبارت مسطوره احتمالات مذكوره را دارد ، اگر چه ظاهر از آن عبارت اراده ء اقربيّت نسبت به متوفّى وفوقيّت نيز نسبت به آن است كه احتمال اوّل باشد ، و با وجود اين احتمالات انتزاع همشيره نصيب مسطوره را از يَدِ عمّ كه از سابق تا حال در تصرّف ايشان بوده ظاهراً راهى ندارد ، بلكه بايد در تصرّف او باشد ، وخصوصاً با اظهريّت احتمال اوّل . و چنانچه قطع نظر از تصرّف واظهريّت اين احتمال بشود ظاهراً بايد رجوع به قرعه شود .
وتوهّم اين نشود كه تصرّف عمّ از قديم تا حال مفيد فايده نيست ، چون كه جهت تصرّف همين عبارات است ، زيرا كه قطع به اين كه جهت همين عبارت فقط بوده معلوم نيست ، بلكه احتمال اين مىرود كه در سابق قرينه ء منضمّه اى با اين عبارت بوده كه دالّ بر استحقاق عمّ بوده بر وجه ظهور ، يا اراده ء واقف معلوم بوده .
( 662 )
س 5 : اگر موقوفاتى بوده باشد كه نه موقوف عليهم معلوم باشد نه مصرفش ، آيا در وجوه برّ صرف مىتوان كرد يا نه ؟ و بر فرض اين كه توان ، آيا مصرفى بخصوص اولويّت دارد يا نه ؟ وعلى التقديرين آيا هر كسى مىتواند دخل وتصرّف بكند ، يا لازم است از مجتهد جامع الشرائط اجاره بكنند ، و بر فرض لزوم اجاره اگر كسى قبل از اجاره درختى در آنجا غرس نمايد آيا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 220
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٢٠