رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 221

مىتواند آن درخت را قطع بكند و از براى خود ببرد يا نه ؟ ج : اين سؤال متضمّن چهار مسأله است : اولى : موقوفاتى كه موقوف عليه ومصرفش معلوم نباشد چه بايد كرد ؟ بدان كه علَّامه در كتاب قواعد تصريح كرده است كه وقفى كه موقوف عليه را نشناسند صرف در وجوه برّ مىشود . و صاحب كفايه گفته است : ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها ، فالمشهور أنّه تصرف في وجوه البرّ ، وتوقّف فيه بعض الأصحاب ، ولبعض فيه تفصيل ، فالأمر غير مرجّح عندي ، فالإشكال في المسألة ثابت ، و كذا فيما لو علم كونه وقفاً لا يعلم مصرفه . قوله : و كذا في ما لو علم ، مىتواند شد مراد اين باشد كه كذا تصرف في وجوه البرّ ، يا آنكه : و كذا المشهور فيه أنّه تصرف في وجوه البرّ ، يا آن كه : و كذا در مجموع آن چه مذكور شده از اشتهار وتوقّف بعض و تفصيل بعض ديگر وثبوت اشكال در نزد او . وحديثى كه دلالت كند بر جواز صرف در مطلق وجوه برّ در خصوص وقف كذايى برنخوردم ، ودليلى ديگر كه اعتماد را شايد نديدم ، وحديث وارد شده است در خصوص وصيّتى كه وصىّ بعض از آنها را فراموش كند كه امر فرموده اند در آنجا به صرف بر وجوه برّ ، و ليكن حمل وقف بر وصيّت نوع قياسى است . بلى آن چه در خصوص اين مورد وارد شده روايت أبي عليّ بن راشد است كه : « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك ! اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال خبرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال : لا يجوز شراء الوقوف ، ولا تدخل الغلَّة في ملكك ، وأدفعها إلى من أوقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربّاً ، قال : تصدّق بغلَّتها » . ( 1 ) ومصرّح به در اين روايت تصدّق است ، و ظاهر آن است كه تصدّق أخصّ از وجوه برّ باشد ، و صدقه آن در غير صرف به فقراء حال بر حقير معلوم نيست ،