قدرى از گندم خود به عوض زكات بدهد در قدر مال خود باطل نمىشود ، با وجود اين كه در عبادت بودن وقف مطلقاً نظر است .
اگر گفته شود كه : تصريح كرده اند به اشتراط نيّت قربت در وقف ، و اين در صورت علم به ملك غير در بعض موقوف يا وقفيّت سابقه ء آن متصوّر نمىشود ، گوييم : چرا ، ممكن است كه كسى قدر ملك خود را به قصد قربت ، وقدر ديگر را به قصد ديگر وقف نمايد ، علاوه بر اين كه اشتراط نيّت قربت ، در وقف معلوم نيست ، بلكه ظاهر عدم اشتراط است ، هم چنان كه جمعى قائل شده اند . والله العالم .
( 660 )
س 3 : چه مىفرمايند در اين كه زيد قرآن يا كتاب دعايى را وقف اولاد [ نسلًا ] بعد نسل و بعد به أصلح واتقاى بلد مىنمايد ، امّا هنوز كتاب و قرآن در تصرّف خود زيد است ، آيا مىتواند كه عدول كند و به كسى ديگر ببخشد يا بفروشد ؟
وثانياً : اين كه زيد قرآنى را وقف عام كرد ما دام الحياة ، توليت آن را به خود قرار داد ، و بعد از خود به شخص معيّنى ، و صيغه ء وقف هم جارى شده است ، آيا در اين حال رجوع مىتواند كرد كه هر قسم ديگر كه بخواهد بفروشد وببخشد يا حكّ ( كذا ) كند ، يا وقف عامّ را خاصّ وبالعكس ؟
ج : در مسأله ء اولى مىتواند عدول ، و به هر كه خواهد ببخشد يا بفروشد .
و در مسأله ثانيه نمىتواند ، و فرق در توليت خود آن شخص است ، چه اگر كسى چيزى را وقف كند و به تصرّف موقوف عليه يا متولَّى ندهد مىتواند عدول كند ، امّا اگر خود متولَّى باشد و در تصرّف خود او باشد همان كافي است ، اگر چه قصد تصرّف توليتى نكند بنا بر اقوى ، و ديگر نمىتواند رجوع كند ، پس در مسأله ء اولى چون قيد توليت خود نشده است و هنوز موقوف را در تصرّف دارد مىتواند رجوع كند ، و در مسأله ء ثانيه چون خود واقف متولَّى است هر گاه موقوف در تصرّف او باشد ديگر رجوع جايز نيست .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 218
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢١٨