و هر گاه پاره اى از املاك ورقبات ومزارع خود را به انضمام پاره اى از املاك كه مالك نبوده وملك غير بوده عالماً ام جاهلًا متصرّف بوده وقف نموده باشد در صورت مفروضه آيا وقف صحيح است و به تصرّف موقوف عليهم بايد داده شود ، يا آن كه باطل وفاسد است در كلّ اعيان ورقبات موقوفه . چون وقف از عبادات است و به سبب فساد جزء كلّ فاسد مىشود ، يا آن كه در قدرى از آن كه مالك است صحيح و در بعضى ديگر كه ملك غير است باطل است ؟ ، و در صورت بطلان جزء صيغه ء وقف بر كلّ املاك ورقبات جارى شده باشد . استدعا آن كه حكم شرعى آن را بيان فرمايند .
ج : أمّا مسأله ء اولى ، هر گاه قبل از آن كه واقف بميرد يا وقف را بر هم زند مدّت اجاره منقضيه ، وطاحونه به تصرّف موقوف عليه يا متولَّى شرعى آن در آيد وقف صحيح خواهد بود ، و هر گاه قبل از انقضاى مدّت واقف وفات نمايد يا وقف را بر هم زند وقف باطل خواهد شد ، مگر اين كه مستأجر همان موقوف عليه باشد ، در اين صورت وقف صحيح خواهد بود .
امّا مسأله ء دوم : تصريحى از فقهاء به بطلان در خصوص وقف ما يجوز وقفه و ما لا يجوز با هم بر نخورده ام ، بلكه ظاهر آن است كه صحّت آن را به وضوح واگذاشته اند ، چه راهى از براى بطلان آن نيست ، و به يك صيغه بودن هر دو ضررى ندارد ، و از اين جهت است كه كسانى كه منجّزات مريض را از ثلث اعتبار مىنمايند چون علَّامه مىفرمايد كه : اگر كسى همه ء مال خود را در مرض الموت وقف كند و وارث اجازه ننمايد ثلث آن صحيح است وتتمّه باطل ، وحال اين كه همه به يك صيغه وقف شده ، و همچنين تصريح نموده اند كه اگر كسى ملكى را بر خود وفقراء وقف كند نصف آن كه متعلَّق به خود است باطل و نصف ديگر صحيح است .
وامّا عبادت بودن وقف ضرر نمىرساند ، و هر عبادتى به فسادِ جزء همه ء آن باطل نمىشود ، و اين تخصيص به عبادتى دارد كه اجزاى آن به هم مرتبط باشد ، چون نماز ، و از اين جهت است كه اگر كسى سهواً قدرى از گندم غير را منضمّ با
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 217
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢١٧