است بسيار ، و يقين هم داريم كه از لفظ قدر اندكِ لغوى را نخواسته كه مثلًا نيم مثقالى روغن چراغ باشد ، يا يك پول سياه خرج حسينيّه بشود ، وقدر عرفى هم انضباطى ندارد ، بلكه مىدانيم كه قدر مضبوط معيّنى در نظر واقف نيامده ، و به اين جهت احتمال فساد مىرود ، و ليكن مىتوان گفت كه : بايد حمل نمود قدر را بر اقلّ آن چه مىدانيم عرفاً قدر مىگويند و كمتر از آن در نظر واقف نبوده ، هم چنان كه در اقرار به قدر مطلق ووصيّت به قدر مطلق و ليكن بر آن وارد مىآيد كه حمل بر اقلّ در مقامى درست است كه بر ما بقى أمر مخالف اصلى تعلَّق نگرفته باشد ، مثل اين كه بگويد : قدرى گندم زيد از من مىخواهد ، در اين صورت مىتوان گفت كه اقلّ ما يسمّى قدراً عرفاً بايد داد ، و ليكن در ما نحن فيه چنين نيست ، ودليلى بر اين كه بايد اقلّ ما يسمّى قدراً وقف بر مصالح عامّه ، وتتمّه وقف بر ورثه باشد نيست ، با وجود اين كه قدر بر امور متعدّده صادق مىآيد .
و اگر گويى : اصل عدم وقفيّت زائد بر اقلّ است بر مصالح عامّه ، گوييم : بعينه همين اصل در طرف اولاد نيز جارى است ، وبالجمله ، از اين راه حال نيز در نظر حقير بطلان اقوى [ است ] تا تأمّل بعد از اين چه اقتضاء كند .
سوّم : از جهت اين كه گفته : ختم كلام الله به جهت خود ، اين نيز محلّ كلام مىشود ، چه خود را داخل در وقف نموده على الظاهر ، وقدر وقف بر خود معلوم نيست ، از اين راه نيز محلّ مظنّه ء فساد است ، بلكه ظاهر فساد است ، مگر اين كه حمل شود بر اين كه مراد اين است كه ثواب آن از براى او باشد ، در اين صورت به نوع توجّهى تصحيح مىتوان كرد .
وبالجمله ، اين وقف مشتمل بر اين جهات ثلاثه باطل است .
( 659 )
س 2 : هر گاه زيد طاحونه را به اجاره شرعيّه داده و در ايّام اجاره آن را وقف نموده ، و هنوز ايّام اجاره منقضى نشده ، اين وقف صحيح است يا نه ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 216
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢١٦