كتاب الوقف
( 658 )
س 1 : هر گاه زيد املاك وبيوتات چند را وقف نمايد بر اولاد ذكور خود كه يك نفرشان صغير بوده باشد و چند نفر ديگر كبار ، وتوليت ما دام حيات با نفس خود واقف بوده ، ونماء ومنافع كه حقّ التوليه ء واقف مىباشد به هر مصرفى خواهد برساند ، بعد فوت توليت با اولاد موقوف عليهم على قدر حِصَصِهم باشد ، به شرط آن كه قدرى از منافع را به اخراجات تعمير حسينيّه و روغن چراغ مسجد وختم كلام الله به جهت خود واقف ووالدين او نمايند ، آيا چنين وقفى كه از اوّل نفع آن از موقوف عليهم منقطع است صحيح است يا باطل ، و هر گاه زيد چنين وقفى نمايد كه منافع را خود مختار بوده باشد كه به هر مصرفى خواهد برساند لازم مىشود يا نه ؟ حكم شرعى آن بيان شود .
ج : در اين وقف از سه جهت محلّ كلام مىشود .
اوّل : از جهت اين كه تمام منافع را به جهت خود حقّ التوليه قرار داده و گفته كه : به هر مصرفى كه خود خواهد برساند ، و از اين حيث اين وقف باطل و صورت شرع ندارد .
دوّم : از اين جهت كه گفته : طبقه ء بعد قدرى از منافع را به مصرف حسينيّه و فلان و فلان برساند وقدر را معيّن نكرده ، چون در اين صورت موقوف عليهم اولاد مىشوند ، با مصالح عامّه ، ومطلق نگفته است كه وقف بر هر دو باشد تا حكم بر تنصيف شود ، بلكه به عبارت قدرى گفته كه عرفاً ظاهر در كمتر از نصف