رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 212

پس صاحب شرايع در يك صورت هيچ كدام را تخصيص نمىدهد و در يك صورت هر دو را تخصيص مىدهد و مادر هر دو صورت هر دو آيه را تخصيص مىدهم فلا فرق بين الآيتين وانما الفرق عند صاحب الشرائع بين الزوجين . پس اگر كسى در اين مقام اعتراض ديگر بكند و بگويد بعد از آن كه كتاب خدا مطلق ربع يا ثمن را از همه چيز از براى زوجه مطلقا قرار داد چرا صاحب شرايع در يك صورت وچرا شما در دو صورت دست از اطلاق آيه برمىداريد وزن را از اراضى محروم مىسازيد . جواب آن را گوييم به آن چه امير المؤمنين عليه السلام بيكى از حكم كنندگان بين الناس فرمود چنان كه مروى است كه آن جناب مقدس فرمود به او كه به چه حكم مىكنى ميان مردم ؟ عرض كرد به آن چه در كتاب خداست فرمود آيا شناخته اى همه ناسخ قرآن را از منسوخ آن ومحكم آن را از متشابه آن و ظاهر آن را از مأوّل آن ومبيّن آن را از مجمل آن ومطلق آن را از مقيّد آن وعامّ را از خاصّ آن عرض كرد أما همه را نشناخته ام فرمود اذاً لهلكت وأهلكت ( 1 ) يعنى در اين صورت تو خود هلاك شدى و مردم را نيز هلاك كردى كه بيان مسائل به جهت ايشان مىكنى چه اين أنواع همه در قرآن است و حكم فهميدن از آن موقوف به شناختن اينها همه است وشناختن اينها موقوف به بيان راسخين در علم است : « و ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَه ُ إِلَّا الله والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ » ( 2 ) وراسخين در علم خانواده وحى وتنزيلند كه رسول خدا واوصياى حضرت باشد پس كسى مىتواند از كتاب خدا استخراج احكام كند كه كتاب خدا را با احاديث وحى وتنزيل با يكديگر ضمّ نموده ملاحظه نمايد كه كدام آيه را حكم فرموده اند كه ناسخ است وكدام منسوخ ، كدام محكم است وكدام متشابه ، وكدام ظاهر است