الثانية بينوا سلمكم الله تعالى ووفقكم لما يحب ويرضى ليرتفع الاشكال للحقير الفقير .
ج : در عبارت شرايع در سؤال تركى واقع شده است وعبارت شرايع چنين است كه : وقيل لا يمنع إلَّا من الدّور والمساكن و اين قول اشاره به مذاهب شيخ مفيد وابن ادريس و صاحب كشف الرموز و بعض ديگر است .
وبالجمله در اين مسأله چند قول است :
يكى فرق ميان زوجه ذات ولد و غير ذات ولد وارث بردن ذات ولد از همه متروكات زوج ، منقول و غير منقول وحرمان غير ذات ولد از اراضى مطلقاً خواه زمين زرع وده يا زمين دكان وباغ يا خانه ومساكن ونحو اينها و اين مذهب صاحب شرائع وعلَّامه در بسيارى از كتب خود وجمعى ديگر است .
دويم تعميم حكم بر زوجه مطلقا خواه ذات ولد وخواه غير ذات ولد پس مطلق زوجه از مطلق اراضى محروم است از عين و قيمت ارث نمىبرد و همچنين از عين آلات وابنيه ، و قيمت آلات وابنيه را مىبرد ربع در صورتى كه زوج را اولادى نباشد وثمن در صورتى كه اولاد باشد و اين مختار شيخ طوسى در بعضى از كتب خود وابى الصلاح حلبى وطايفه ديگر است و اين قول اقوى واصحّ در نظر حقير است .
واقوالى ديگر نيز هست كه ذكر آنها در اينجا گنجايش ندارد .
و اما آن چه از آن سؤال شده كه : آيا قوله : ورثت من جميع ما ترك هل يعمّ المنقول وغيره ام لا ؟
بلى يعم المنقول وغيره وقوله : لو لم يكن لم ترث [ مناقض لقوله تعالى . . ] نفهميدم چرا تخصيص داديد منافات آن را با آيه ولهنّ الربع اگر منافاتى دارد ظاهراً هم با آيه لهنّ الثمن دارد وهم با آيه ولهنّ الرّبع زيرا كه مذهب صاحب شرايع آن است كه هر گاه زوجه را از آن زوج ميّت اولادى نباشد از اراضى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 210
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢١٠