نداند وصيّت صحيح است و عمل وصىّ نيز ممضى است ، و بر او فيما بينه و بين الله بحثى نيست .
سوم : آيا مانع از وصايت فاسق نفس فسق او است يا به جهت احتمال خيانت است كه هر گاه در حضور حاكم شرع عمل را به جا بياورد ، يا به اطَّلاع عدلين كافى است ؟ ظاهر آن است كه به مجرّد فاسق وامين نبودن ، وصايت باطل ، وتصرّف او نامشروع باشد ، خواه به اطلاع حاكم بكند يا نه .
چهارم : آيا بعد از بطلان وصايت وصيّتهايى كه نموده واعمالى كه معيّن نمود نيز باطل مىشود ، يا نه ، بلكه حاكم شرع احدى را نصب [ مىكند ] تا آنها را به جا آورد ؟
امّا در خصوص تصرّف در اموال صغار كه مورد استفتاء است ، واضح است كه بعد از بطلان وصايت اختيار نصب قيّم با حاكم شرعى مىشود ، وامّا در سائر وصاياى ماليّه به جهات عامّه مثل صرف ثلث واستيجار صوم وصلاة ونحو اينها ، حال در مسأله محتاج به تأمّلم ، بعد تأمّل كرده شود .
پنجم : آيا اوصافى كه در وصىّ معتبر است تحقّق آن اوصاف است در واقع ، يا به حسب علم موصى ، يا به حسب علم ديگرى معتبر است ؟ ظاهر آن است كه در حقّ هر كسى علم خود او معتبر است چون در ما نحن فيه ، معظم دليل در اعتبار اوصاف نواهى تكليفيّه است ، و ليكن شرطيّت آنها به اجماع مركَّب ثابت است ، پس در ما نحن فيه مركَّب از تكليف و وضع مىشود ، و در كتاب عوائد الأيّام بيان نموده ايم كه در امور مركَّبه ء از احكام تكليفيّه ووضعيّه بر هر كسى است كه علم خود را اعتبار كند .
ششم : هر گاه موصى غير متّصف به اوصاف را وصىّ كند به تقليد مجتهدى كه وصفى را شرط نداند آيا بعد از فوت او مزاحم آن مىتوان شد يا نه ؟ حقّ آن است كه بدون منازعه كسى با او مزاحم شدن راه ندارد ، امّا هر گاه كسى را كه حقّى دارد با او نزاعى باشد و به نزد مجتهدى آيند كه رأى او اشتراط آن صفت باشد به مقتضاى رأى خود في ما بين ايشان حكم مىنمايد : والله العالم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 190
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٩٠