رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 187

نائب عدالت ، مانند وكيلِ وكيل ، بلكه در اينجا اولى به اشتراط عدالت است ، زيرا كه عمل وكيلِ وكيل مجبور به نظر وكيل وموكَّل ومصلحت ديد ايشان مىتواند شد ، به خلاف ميّت . وأيضاً در اخبار وارد شده كه هر گاه كسى بميرد وصغارى داشته باشد و وصى نداشته باشد شرط است در آن كه مباشر امر آنها مىشود عدالت و در اين اخبار تنبيه هست بر اين كه اگر وصىّ مىداشت او هم بايد عادل باشد ، و فرق ميان وصىّ وقيّم شرعى راهى ندارد ، و اين كه قيّم تصرّف در مال غير مىكند وموصى تصرّف در مال خود صحيح نيست ، زيرا كه موصى هم وصىّ را مسلَّط در تصرّف در بعد از ممات مىكند ، و آن نيز تصرّف در مال ورثه است . ودليل قول دوّم عمومات اخبار وصيّت است واطلاقات وصىّ و اين كه وصايت در حكم وكالت است ، و در وكيل عدالت شرط نيست . ومخفى نماند كه مىتوان قدح نمود در ادلَّه ء قول اوّل به منع حجيّت شهرت واجماع منقول ، ومنع دلالت آيه ء تثبّت ( تبيّن ) بر منع استيمان فاسق بر سبيل اطلاق ، ومنع اشتراط عدالت در مطلق نائب از جانب غير ، وعدم حجيّت مجرّد تنبيهى كه در اخبار قيّم رسيده اگر اشعار وتنبيه را مسلَّم داريم . و ليكن مىتوان استدلال نمود بر عدم جواز وصى نمودن هر شخصى ، واعتبار نمودن بعضى از اوصاف در آن به آيه ء مباركه ء : « ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » ( 1 ) چه شكَّى نيست كه وصىّ بر صغار تصرّف در اموال آنها مىكند ، وموصى او را مسلَّط بر اموال يتيم مىسازد ، زيرا كه عمل موصى تسليط بعد از موت است ، و در آن هنگام تعلَّق به يتيم دارد ، پس بايد عمل او بر وجه احسن باشد ، وشكَّى نيست كه احسن آن است كه غير عادل را مسلَّط بر اموال يتيم نسازد ، ولا اقلّ بايد امين ومحلّ وثوق واعتماد بلكه ظاهر الفسق نباشد ،