و همچنين مىتوان گفت كه : آن فاسقى كه ظالم است كسى است كه فسق او ظاهر باشد نه هر غير عادل شرعى . و همچنين خائن وشارب الخمر و غير مؤتمن كسى است كه اين اوصاف از آن ظاهر باشد .
پس قدر ثابت متيقن از اين ادلَّه آن است كه بايد وصىّ موثّق ومعتمد عليه وامين و غير ظاهر الفسق باشد ، گو عادل شرعى نباشد ، چنانچه شهيد ثانى اختيار فرموده ، و صاحب مفاتيح وشارح آن آقا هادى نيز اختيار كرده اند كه بايد فسقى از او ظاهر نباشد ، و صاحب كفايه از بعضى نقل كرده كه گفته است : « لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه » و خود فرموده كه : ظاهر آن است كه زائد بر امين بودن واهليّت استيمان شرط نباشد ، و بعضى ديگر گفته : دور نيست كه مجرّد وثوق واعتماد كافي باشد .
وحقير حكم به كفايت مجرّد وثوق واعتماد نمىكنم ، بلكه بايد موثّق ومعتمد وامين باشد ، و ظاهر الفسق نيز نباشد ، و به ادلَّه اى كه مذكور شد تخصيص عمومات مذكوره وتقييد اطلاقات مسطوره مىشود .
وامّا قياس بر وكالت پس آن قياسى است باطل ، با آن كه حكم در مقيس عليه نيز منع را قابل است .
و چون اين مطلب معلوم شد در جواب استفتاء مىگوييم كه : ظاهر است كه حاكم عرف بلد در اين زمان از ظهور فسقى خالى نمىباشد ، پس وصىّ ساختن آن جايز نباشد ، و در اينجا چند فرع است :
اوّل : هر گاه شخصى فاسقى را وصىّ كند همين عمل او نامشروع است ، يا وصايت هم باطل است و عمل وصىّ نافذ نيست وتصرّف او جايز نيست ؟ ظاهر عبارت اصحاب چنانچه جمعى تصريح كرده اند عدم نفوذ است ، و اين نيز اظهر است ، چه حقّ آن است كه نهى در امثال اين معاملات نيز موجب فساد اين معامله است .
دوّم : آن چه مستفاد از ادلَّه شد اين بود كه بايد در نزد موصى امين و غير ظاهر الفسق باشد ، پس هر گاه چنين باشد وميان خود و خدا وصىّ فاسق باشد و كسى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 189
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٨٩