رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 186

آورى نموده باشم ، وجمعى شهود هم در مقابل دارد ، بر فرض ثبوت ، نظر به اين كه امين وعادل نمىباشد آيا وصايت او صورت شرع دارد يا نه ، يا آن كه بايد حاكم شرع قيّم تعيين نموده كه اموال صغار را متوجّه باشد ؟ ج : بدان كه در مسأله اشتراط عدالت وصىّ سه قول است : اوّل آن كه عدالت شرط است ، و اين مذهب شيخ مفيد وشيخ طوسى و قاضى ابن البرّاج وسلَّار ديلمى وابن حمزه ومحقّق ، وعلَّامه در بعض كتب ايشان ، ومحقّق شيخ على وجمعى از معاصرين است ، وجمعى ، بلكه بسيارى از اصحاب آن را نسبت به اكثر داده اند ، و ظاهر آن است كه چنين باشد ، وابن زهره در غنيه ادعاى اجماع اماميّه را بر آن كرده است . دوم : آن كه عدالت شرط نيست ، بلكه وثاقت هم شرط نيست ، و هر كه را موصى وصىّ خود كند وصايت او صحيح است ، و اين مذهب ابن ادريس ، ومحقق در نافع وعلَّامه در مختلف است ، و صاحب كفايه نيز ميل به اين قول دارد . سوم : آن كه اگر چه عدالت شرط نيست امّا عدم ظهور موجبات فسق شرط است ، و اين مختار شهيد ثانى است ، و صاحب مفاتيح وشارح آن « آقا هادى » نيز اين را اختيار نموده اند ، بلكه هم چنان كه صاحب كفايه نقل كرده است بعضى گفته اند : لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه ، و بعضى ديگر گفته اند : ظاهر آن است كه مجرّد وثوق واعتماد وامين بودن واهليّت استيمان كافى باشد . دليل قول اوّل شهرت محقّقه ومحكيّه است ، واجماع منقول ، و اين كه وصايت ، امين ساختن شخصى است در تصرّف در مال غير ، وفاسق قابل استيمان نيست ، چنان كه خداى تعالى مىفرمايد : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » ( 1 ) ، و اين كه وصايت نايب گرفتن از جانب غير است ، و شرط است در