اولاد خود داده وبخشش آنها معلوم نبود ، و وصيت نمود كه آن چه بماند ثلث آن داده شود ، آيا اسباب را ثلث لازم مىباشد يا نه ؟
ج : هر گاه به عاريت به آنها داده اين اسباب را بايد ثلث آنها نيز وضع شود ، امّا هر گاه داده و قصد او اين بوده كه ديگر پس نگيرد هم چنان كه ظاهر اين است ، ثلث آن نبايد وضع شود اگر چه صيغه ء مواهبه جارى نشده باشد ، وسائر ورثه توانند كه آن چه عين آن باقى باشد دعوى كنند كه بايد ميان وراث تقسيم شود .
( 629 )
س 3 : هر گاه سه برادر خانه اى بالاشتراك داشته باشند و يكى از آنها در ولايت ديگر سكنى داشته باشد ، ومذكور داشته باشد كه چنانچه من احتياج داشته باشم به خانه مىآيم ، وإلَّا بعد از من اطفال مرا بر شماها ادّعايى نيست ، نصف از رَسَدِ خود را بيكى و نصف را به ديگرى بخشيدم ، آيا اين بخشيدن صحيح است يا نه ؟ ، و در آن خانه بعد از فوت برادر نماز و غسل مىتوان نمود بدون اذن ورثه ء او يا نه ؟
ج : هر گاه يكى از آن برادرها به عنوان وصيّت گفته باشد ، به اين نحو كه بعد از من نصف رَسَدِ مرا به يك برادر ، و نصف ديگر را به برادر ديگر بدهيد وصيّت صحيح است و از ثلث محسوب مىشود ، امّا اگر به عنوان وصيّت نباشد بلكه به عبارت « بخشيدم » گفته باشد نظر به اين كه گفته : چنانچه خود احتياج به هم رسانم مال خودم باشد بخشش بى صورت است ، و بعد از فوت آن برادر ، [ سهم او ] ملك اطفال او است .
( 630 )
س 4 : هر گاه شخصى بالاشتراك ملكى دارد با شخصى ، واذيّت شريك به او مىرسد ، يعنى روزها در خانه مىنشيند و به سبب رو گرفتن از براى آن ديگرى بد مىگذرد ، و در وقت تعمير هم شركت نمىكند كه من چيزى ندارم ، ورَسَدِ خود را نمىفروشد ، ورَسَدِ آن ديگرى را هم نمىخرد ، مثلًا رَسَدِ او ده
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 184
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٨٤