اتلاف باشد ، و آن شكَّى نيست كه متحقّق شده ، و همين قدر از براى عدم ضمان كافى است ، چه اصل عدم ضمان است ، وقدر ثابت بر ما از ضمان در صورتى است كه اين نوع از اذن هم ، و احتمال آن به هم نباشد .
وبالجمله مسأله ظاهر است ، و به گمان حقير محلّ شبهه نيست ، خصوصاً در قدر زائد از نفقه واجبه ء شرعيه كه غالب آن است كه متحقّق مىشود ، واقتصار بر همان قدر واجب نمىشود . اين حكم نفقه اى است كه زوج به زوجه داده .
وامّا تصرّفاتى كه زوج در مال زوجه كرده در آنها نيز غرامتى واجرتى بر زوج لازم نيست ، ووجه آن از آن چه در مسأله ء اولى گفتيم ظاهر مىشود .
( 592 )
س 18 : هر گاه زيد زينب زوجه ء مدخوله ء خود را مطلَّقه سازد به طلاق رجعى ، و دو روز بعد از طلاق او را به عقد تمتّع نكاح نمايد ، آيا اين عقد رجوع است يا نه ؟ و در صورت تمام شدن مدّت متعه بدون طلاق مىتواند تزويج اختيار نمايد ؟
ج : ظاهر آن است كه اين عمل رجوع نباشد ، زيرا كه رجوع را چنانچه در كتب فقهاء تصريح به آن كرده اند ردّ زوجه است به نكاح سابق ، و اين عمل ردّ به نكاح سابق نيست ، بلكه گرفتن به نكاح لاحق است ، وأيضاً مفهوم لغت وعرف از رجوع اين است كه به يك حالتى كه سابق متحقّق بود رجوع كند ، و آن حالت نكاح سابق است .
و همچنين اتفاق فقهاء است بر اين كه در رجوع قصد معتبر است ، يعنى قصد رجوع ، و با نكاح تمتّع قصد رجوع به نكاح سابق نيست ، بلكه قصد عدم رجوع به آن است .
پس اگر گفته شود كه : مىتواند شد متعلَّق رجوع مطلق زوجيّت باشد كه قدر مشترك ميان زوجيّت سابقه وزوجيّت لاحقه است ، وشكَّى نيست كه به نكاح تمتّع آن حالت بر مىگردد بعد از آن كه نبود .
مىگوييم : مضايقه نيست كه قبول كنيم احتمال اين را ، و ليكن احتمال كفايت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 156
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٥٦