نه ، و اين را احدى نگفته و خلاف اجماع است ، بلكه لازم مىآيد كه هيچ نفقه وكسوه بر هيچ زوجه حلال نباشد ، چه مىتواند شد كه وقتى فساد زوجيّت ظاهر شود به سبب فساد عقد ، يا رضاعى ، يا مصاهره اى يا غير اينها و اگر غرض آن است كه اذن او مشروط به زوجه بودن در واقع است مطلقا گوييم : زوجه چه مىداند كه در آن وقت زوجه ء واقعيّه هست يا نه ، پس بايد خوردن آن و همچنين جميع زوجات حرام باشد .
اگر گويى كه : اصل عدم تحقّق مفسد كافى است در حكم به زوجيّت واقعيّه مادامى كه خلاف آن به ظهور نرسيده .
گوييم : همين زوجه نيز پيش از ظهور مفسد اين اصل را داشت ، پس مأذون بوده وظهور خلاف در بعد ، رفع اذن بعد از ظهور خلاف را مىكند ، نه رفع اذن سابق را ، چه اذن در سابق متحقّق شد و ديگر ارتفاع آن معنى ندارد .
وأيضاً مىگوييم كه : اگر مقصود اين است كه سبب اذن زوج وباعث بر آن تصوّر زوجه بودن است مسلَّم داريم ، و اين تصوّر متحقّق شد ، پس إذن هم متحقّق شد ، و اگر مقصود اين است كه اصل اذن مقيّد است ، معنى مقيّد بودن را نمىفهمم ، اگر مراد آن است كه اذن مقيّد به اين است كه اگر تو زوجه ء منى آن را تلف كن و به مصرف برسان والَّا فلا ، اين خلاف مشاهد است ، چه مىبينيم او را تكليف به مصرف رساندن مىكند ، بلكه گاه است از مصرف رساندن آن ممنون مىشود وملتذّ مىگردد بدون تقييدى .
اگر گويى : زبان مقال او اگر چه از اين تقييد خالى است ، امّا زبان حالش به اين قيد گويا است . گوييم : بلى ، و ليكن زبان حال او به چيزى ديگر هم گويا است ، و آن اين است كه تو زوجه ء منى ، چه از حالش مىدانيم كه او را زوجه ء خود مىداند ، پس گويا مىگويد كه : به مصرف برسان اگر زوجه ء منى وحال آن كه زوجه ء منى .
و اگر از همه ء اينها قطع نظر كنى مىگوييم : هم چنان كه محتمل است كه اذن او مقيّد به زوجيّت واقعيّه باشد ، ممكن است مقيّد به زوجيّت ظاهريه در وقت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 155
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٥٥