وامّا دوّم و سوم ، به جهت اين كه اگر مسلَّم داريم كه در ما نحن فيه به طيب نفس وتراضى نبوده ، نهايت امر اين است كه آن چه را خورده حلال نبوده ، امّا اشتغال ذمّه ء او به قيمت را نمىرساند ، ودليل عامّى بر اشتغال ذمّه ء به آن چه حلال نيست نداريم ، با وجود اين كه خوردن در ما نحن فيه به طيب نفس زوج ورضاى او بوده ، چنان كه مذكور خواهد شد .
وامّا چهارم ، به جهت اين كه اين عبارت حديث نيست ، بلكه كلام فقهاء است ، وحجيّت آن در مقامى است كه اجماع بر آن ثابت شود ، و اگر اجماع را مسلَّم داريد در عقود متداوله ء ميان فقهاء مسلَّم مىداريم ، امّا شمول آن مثل ما نحن فيه را مطلقا ثابت نيست .
پس اگر گفته شود كه : هر كه مال كسى را بى اذن ورخصت او تلف كند ضامن قيمت آن است ، و همه ء فقهاء تصريح نموده اند ، و ما نحن فيه از اين قبيل است ، زيرا كه اذن زوج در تلف كردن زوجه به قصد نفقه بوده ، و چنانچه در استفتاء مذكور است زوجه به اين قصد خورده ، و اين ظاهر است كه باعث دادن زوج و گرفتن زوجه از راه انفاق بوده ، واباحه ء محضه نبوده ، وزوج زوجه را مسلَّط بر خوردن آن مباحاً نكرده .
جواب گوييم : همه ء اينها را مسلَّم داريم ، و ليكن هيچ يك باعث ارتفاع اذن زوج در خوردن در آن وقت كه زوجه مىخورده نمىشود ، چه اين نيز ظاهر است كه در آن وقت كه مىخورد زوج راضى به خوردن او بود ، ورخصت در خوردن آن داده بود ، گو سبب رخصت دادن اشتباهى بود كه كرده بود و آن را زوجه ء خود مىدانست ، و ليكن اين باعث اين نمىشود كه زوجه در وقت خوردن مرخّص در خوردن نبوده باشد .
اگر گويى كه : اذن به شرط بوده ، يعنى به شرط زوجه بودن .
گوييم : اگر غرض آن است كه اذن او مشروط به زوجه بودن در واقع و هر گز خلاف آن ظاهر نشدن باشد ، بايد در آن وقت آن نفقه بر او حلال نبوده ، وزوجه در خوردن آن عاصيه بوده ، چه نمىداند كه وقتى خلاف آن ظاهر خواهد شد يا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 154
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص١٥٤