رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 153

بر اين بگذرد ، وزوجين هر دو جاهل باشند به بطلان عقد ، وزوج نفقه داده است به زوجه به قصد اين كه زوجه واجب النفقه است ، وزوجه نيز به همين قصد گرفته است ، آيا بعد از حصول علم به بطلان عقد زوج مىتواند استرداد نفقه كند يا نه ، و همچنين در مدّت مزبوره زوج در خانه ء زوجه مسكن داشته و فروش وظروف زوجه را استعمال كرده ، آيا زوجه را مىرسد اجرت مسكن و فروش وظروف خود را مطالبه كند يا نه ؟ ج : ظاهر آن است كه در صورت مسطوره زوج را تسلَّط استرداد نفقه نباشد ، چه اصل برائت ذمّه ء زوجه است از قيمت نفقه ، وأصل عدم ضمان است ، ودليلى بر ضمان زوجه واشتغال ذمّه ء او به قيمت آن چه زوج به او داده است نمىبينم ، وفريبى هم از جانب زوجه به عمل نيامده به جهت جهل آن به حال تا گوييم : به مضمون « المغرور يرجع إلى من غرّه » زوجه ضامن است . و آن چه را بعضى از فقهاء در مقام ضمان اتلاف مال استدلال كرده اند از عموم : على اليد ما أخذت . ( 1 ) وعموم : لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا بطيب نفسه . ( 2 ) وعموم : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ( 3 ) و از قاعده ء : كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده . و امثال اينها مطلقا دلالتى بر ضمان ندارد . امّا اوّل ، به جهت اين كه بر فرض دلالت آن بر ردّ ، دلالت بر ردّ ما أخذت مىكند ، نه قيمت آن ، و در صورت عدم امكان ردّ عين ما اخذت انتقال به قيمت محتاج به دليل است ، ودليلى بر اين كه هر چه را بايد ردّ كرد در صورت ممكن نبودن بايد رجوع به قيمت بشود به نحوى كه شامل ما نحن فيه باشد ، نيست ، علاوه بر اين كه ممكن است مراد از حديث على اليد حفظ ما أخذت ونحو آن باشد نه ردّ .